أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعدم دستورية تمديد عمر برلمان منطقة اقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر بدستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان إن “الدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وهو صاحب السلطة المجردة والدائمة”.
وأضاف أن “الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات” مؤكدًا: “الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور”.
واشار عبود إلى “اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستوريًا”، لافتًا إلى أن “الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي”.
