الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم عن الطعام بعد إنهاء العقوبات بحق أمين عام الجبهة الشعبية
أعلن “مركز حنظلة للأسرى والمحررين الفلسطينيين” في بيان، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين أسرى “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وبحسب بيان “مركز حنظلة”، فإنّ الاتفاق يقضي بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي خاضته منظمات الجبهة الشعبية في السجون، بعد إنهاء مصلحة السجون الإسرائيلية العقوبات المتخذة بحق الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، ورفيقيه، عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة، وإعادتهم إلى الأقسام.
وأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا بشأن تعليق إضراب الأسرى، وقالت فيه: “نحن ماضون في مواجهتنا للسجان وإجراءاته وعنصريته، وحتمًا سنبقى نخوض النضال من معركةٍ لمعركة، كان آخرها معركة مواجهة سياسة العزل والإستهداف لقيادات الجبهة الشعبية وعلى رأسهم أحمد سعدات، والكثير من قيادات ومناضلي الحركة الأسيرة والتي انطلقت بها كتيبة الشهيد خضر عدنان، و54 رفيقًا خاضوا المعركة منذ الخميس الموافق 15/5/2023، وتكلّلت اليوم بإعادة الرفاق إلى السجون، وتقليص مواجهة العزل، وإنهاؤه بالنسبة لعددٍ من الأسرى”.
وأضاف البيان: “كتيبة الشهيد خضر عدنان وجّهت عبر إضرابها تحية لأرواح الشهداء، والتأكيد على الإنتصار لدمائهم، والإستمرار على نهجهم، فيما تؤكّد على ترسيخ وتمتين أواصر العلاقة الوطنية”.
كما جاء في البيان أنّ الأسرى أطلقوا صرختهم المدوية في مواجهة سياسات الإهمال الطبي والإعدام بحق الأسرى، وخاصةً تجاه الأسير وليد دقة، مؤكدين أنّ هذه المعركة حتمًا ستستمر حتى ينتصر وليد دقة على سجانه.
وكان أسرى “الجبهة الشعبية” قد بدؤوا إضرابًا عن الطعام قبل أيام، إسنادًا لزملائهم المرضى، ولمواجهة استهداف قادة الجبهة في الأسر وإسنادًا للأسير وليد دقة والأسرى المرضى.
وذكرت الجبهة في بيانٍ لها أنّها “اتخذت قراراً بالتصعيد في سجون الإحتلال الإسرائيلي كافة في إطار مواجهة إجراءات السجّان الإنتقامية بحقّ القائد أحمد سعدات وقيادة الجبهة الشعبية في السجون”.
وجاء الإضراب بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المريض وليد دقة إلى عيادة سجن الرملة، بعد أيامٍ من نقله إلى مستشفى “آساف هروفيه”، بسبب تدهور وضعه الصحي، وفق وزارة الأسرى والمحررين.
وأجّلت سلطات الاحتلال جلسة المحكمة الخاصة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، وفق بيان صادر عن عائلته وحملة إطلاق سراحه.
وقالت وزارة الأسرى والمحررين إنّ تصريحات وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بشأن قضية الأسير وليد دقة، تؤكد وجود نيّات مبيّتة لدى الاحتلال في قتله وتصفيته.