دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الحكومة الهندية إلى إطلاق سراح المعتقلين في كشمير المحتلة بشكل فوري.
وقالت المنظمة في بيان: “على السلطات الهندية الإفراج الفوري عن الكشميريين المحتجزين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة معينة”.
وأضافت “يتردد أن نحو 4 آلاف شخص، بينهم أنصار أحزاب سياسية ومحامون وصحفيون، اعتقلوا في كشمير منذ 5 أغسطس الماضي عندما ألغت نيوديلهي الوضع الخاص للولاية”.
وتابعت: “هناك مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وضرب المعتقلين، ولم يسمح للعديد من المعتقلين بالاتصال بأسرهم أو محاميهم”.
وأكدت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن السلطات الهندية “في كثير من الحالات تحتجز الأشخاص أو تضعهم رهن الإقامة الجبرية دون وجود أساس قانوني لذلك”.
وقال ميناكشي جانجولي، مدير شؤون جنوب آسيا في المنظمة، إن أي شخص محتجز في كشمير دون دليل على وجود جريمة ارتكبها يجب إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط وفق البيان، داعياً السلطات إلى السماح لكل محتجز بمقابلة أقاربه ومحامين.
وأضاف: “الهند تستهزئ بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال حرمان الكشميريين من أن يكون لهم صوت في مستقبلهم، ومن خلال سجن الزعماء السياسيين، وعرقلة الحريات الأساسية”.
وبالتزامن مع ذلك، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة قطع الإنترنت في المنطقة، معتبرا ذلك “انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات”.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد، “مرة أخرى، نكرر دعواتنا للحكومة الهندية لإنهاء قطع الإنترنت الذي خنق تدفق المعلومات من وإلى كشمير لأكثر من شهر حتى الآن”.
