أظهرت بيانات حكومية أن السلطات الهندية اعتقلت ما يقرب أربعة آلاف شخص في كشمير المحتلة، منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم الشهر الماضي، في أوضح دليل حتى الآن على نطاق الحملة الأمنية التي تجري هناك.
ويشهد الإقليم، اضطرابات منذ إلغاء الهند الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها في الخامس من أغسطس/آب الماضي، ما أطلق شرارة اشتباكات بين قوات الأمن والسكان وأجج التوتر مع باكستان. وكان الوضع الخاص يضمن للإقليم حكما ذاتيا.
وتقول الهند إن إلغاء الوضع الخاص، والذي ظل قائما منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، سيساعد على دمج المنطقة في الاقتصاد الهندي بما يعود بالنفع على الجميع.
وقطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وفرضت إجراءات تشبه حظر التجول في العديد من مناطق الإقليم، في محاولة لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد القرار.
وأظهر تقرير حكومي يعود إلى السادس من سبتمبر/أيلول، أن السلطات الهندية اعتقلت أيضا أكثر من 3800 شخص، لكنها أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين.
ولم تستجب متحدثة باسم وزارة الداخلية الهندية ولا شرطة إقليم جامو وكشمير لطلب للتعليق. ولم يتضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، لكن مسؤولا هنديا قال:إن البعض اعتقل بموجب قانون السلامة العامة المطبق في الإقليم، والذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام.
وتظهر تلك البيانات للمرة الأولى نطاق عمليات الاعتقال.
