قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أخبره بأن الوضع في جامو وكشمير “تحت السيطرة”.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى و التي تستضيفها مدينة بياريتز الساحلية الفرنسية.
وقال ترامب: “لقد تحدثت الليلة الماضية مع مودي عن كشمير.. و أشعرني رئيس الوزراء الهندي حقًا أن الأمور في كشمير تحت السيطرة”.
وأشار ترامب إلى أنه يشترك في علاقات جيدة مع قادة باكستان والهند.
مضيفاً: “أنا هنا… لدي علاقات جيدة للغاية مع كليهما (مودي ورئيس وزراء باكستان عمران خان)، ولكني أعتقد أنه يمكنهما القيام بذلك بأنفسهما”.
وتابع قائلاً: “إنهم (الهند) يتحدثون مع باكستان، وسيكون بوسعهما القيام بشيء (بشأن كشمير) ما سيكون جيدًا للغاية”.
وعرض ترامب في وقت سابق الوساطة بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن كشمير.
كما أعربت الولايات المتحدة مؤخرًا عن قلقها بشأن عمليات الاحتجاز في كشمير، وحثت على احترام الحقوق الفردية والمناقشات مع المجتمعات المحلية المتضررة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي مودي، إن القضايا بين الهند وباكستان “ثنائية”.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “لا نريد أن نزعج أي دولة ثالثة.. يمكننا مناقشة وحل جميع القضايا بشكل ثنائي”.
وأردف “كانت الهند وباكستان معًا قبل عام 1947، وأنا واثق من أننا يمكن أن نناقش مشاكلنا ونحلها معًا”.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تمنح الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الإقليم، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع، ما أثار استنكارًا محليًا ودوليًا.
