ألغت الحكومة الهندية اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019 الوضع الخاص لإقليم كشمير المحتل و المتنازع عليه مع باكستان، في أكبر تحرك بشأن الإقليم منذ نحو سبعين عاما، ضاربتا بذلك عرض الحائط مواثيق الأمم المتحدة الصادرة بحق كشمير.
وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.
وأضاف “سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير” مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة.
وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع باكستان و الهند السيادة عليها.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.
هذا وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير، منها تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وكتب زعماء الولاية على تويتر يقولون إنهم وضعوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم.
واجتمعت الأحزاب الإقليمية أمس الأحد وتعهدت بالحفاظ على الوضع الخاص بالإقليم، قائلة إن أي تحرك لانتزاع هذا الوضع المميز سيكون بمثابة اعتداء على شعب الولاية.
و رافق القرار الهندي تشديدا أمنياً واسع النطاق في كشمير المحتله تضمن إرسال الآلاف من أفراد الجيش الهندي للحفاظ على الأوضاع الأمنية و منع الكشميريين من الخروج إلى الشوارع.
