لأول مرة منذ العام 2001.. وفد من طالبان يجري مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية في كابول حول تبادل السجناء
أجرى ممثلون عن الحكومة الأفغانية للمرة الأولى محادثات مباشرة في كابول مع وفد من حركة طالبان لبحث تبادل السجناء من أجل الدفع قدما بعملية السلام المتعثّرة، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
وجاء في تغريدة أطلقها مجلس الأمن القومي الأفغاني أن الطرفين التقيا الثلاثاء وسيلتقيان مجددا الأربعاء لإجراء مزيد من المحادثات التي تقام تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعلن المجلس أن “الطرفين أجريا مفاوضات مباشرة حول إطلاق أسرى الدفاع الوطني الأفغاني وعناصر قوات الأمن و سجناء لطالبان”.
وهذه هي المرة الأولى التي تدعى فيها الحركة المتشددة إلى كابول لعقد لقاء مباشر مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية منذ إطاحة القوات الأميركية نظام طالبان إبان الغزو الأميركي لأفغانستان في العام 2001.
وكان الطرفان بحثا سابقا تبادل الأسرى والسجناء في محادثات أجريت بواسطة تقنية الفيديو.
و أوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن “فريقا تقنيا” يتواجد في كابول من أجل تسهيل عملية التبادل فقط، وليس لإجراء مزيد من المفاوضات.
وأضاف “السجناء الذين سيفرج عنهم يجب أن يكونوا أولئك الذين ترد أسماؤهم على القائمة… لهذا السبب يتواجد فريقنا التقني هناك… لا تجري مفاوضات، ولن تجرى اي محادثات سياسية هناك”.
وكانت واشنطن وقّعت مع طالبان، في أواخر فبراير الماضي، اتفاق سلام يمهّد لانسحاب القوات الأميركية والأجنبية من افغانستان بحلول يوليو من العام المقبل، على أن تجري الحركة محادثات مع الحكومة الأفغانية وتلتزم بضمانات معيّنة.
ونص الاتفاق الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، على إطلاقها خمسة آلاف سجين لطالبان مقابل إطلاق الحركة المتمردة ألف أسير موالين للحكومة.
ويقول محلّلون إن انعدام التوازن في أعداد الأسرى والسجناء يجعل الصفقة تصب في مصلحة طالبان.
وكان من المفترض أن تتم عملية التبادل بحلول العاشر من مارس الماضي و هو الموعد الذي كان من المقرر أن تبدا فيه المحادثات بين الطرفين.
لكن الخلافات السياسية الداخلية في كابول أرجأت إطلاق سراح السجناء.
في الأثناء شهدت الأوضاع الأمنية تدهورا بعدما شنّت طالبان هجمات أوقعت الأحد 20 قتيلا على الأقل في صفوف قوات الأمن الأفغانية.
و اليوم الأربعاء، قُتل سبعة مدنيين على الأقل بينهم ستة أطفال في انفجار لغم كان مزروعا على جانب الطريق في ولاية هلمند، وقد حمّلت السلطات مسؤوليته لطالبان.
