قال مسؤولون ومحامون من كشمير المحتلة يوم أمس الجمعة، إن الهند جددت حبس أربعة زعماء سياسيين في إقليم كشمير بالإضافة إلى محامٍ بارز أُلقي القبض عليهم منذ أغسطس الماضي، لإخماد اضطرابات وقعت بعد قيام الحكومة الاتحادية بنيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.
وقال المسؤولون في سريناجار عاصمة ولاية جامو و كشمير لرويترز إن تجديد حبس الخمسة تم استنادا لقانون السلامة العامة الهندي الذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة لما يصل إلى عامين.
وقال المسؤولون إن من بين المعتقلين الخمسة رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله ورئيسة الوزراء السابقة محبوبة مفتي والمسؤولين الحزبيين في المنطقة علي محمد وسرتاج مدني.
وكانت السلطات قد اعتقلت الأربعة استنادا لقانون يسمح بالاعتقال دون محاكمة لمدة ستة أشهر كحد أقصى وكانت فترة احتجازهم تطبيقا لهذا القانون على وشك الانتهاء.
وقال مسؤول حكومي ”بالتالي لم يكن ممكنا إلا الإفراج عنهم أو تجديد حبسهم استنادا لقانون السلامة العامة“.
وقال مسؤول ثان ”من المرجح صدور أوامر بتجديد حبس عدد آخر من زعماء الإقليم بمقتضى قانون السلامة العامة بعد أن انقضت فترة الستة أشهر بموجب قانون الاعتقال الوقائي“.
اردو