أكد مسؤول أفغاني الخميس خطف متعاقد أمني أميركي في شرق أفغانستان، في آخر حادث من هذا النوع في هذا البلد حيث عمليات الخطف تعد أمر شائعا.
وصرح مسؤول أمني أفغاني مطلع لفرانس برس بأن الجندي السابق في البحرية الأميركية كان يعمل في أفغانستان كمتعاقد عندما خطف الأسبوع الماضي في إقليم خوست الشرقي بالقرب من الحدود مع باكستان.
ولم يكن هناك ما يشير إلى أن جماعة متشددة أو منظمة إجرامية كانت وراء عملية الخطف، في حين أبلغت طالبان فرانس برس أن “لا معلومات” لديها عن هذه المسألة.
وسارع رئيس المخابرات السابق في أفغانستان أمر الله صالح الى تحميل طالبان المسؤولية، و زعم عبر تويتر إن عملية الخطف كانت مدبرة من قبل طالبان وداعميهم الباكستانيين، مضيفاً “يجب وضع حد لعمليات الخطف، و بدون دفع فدية”.
وطالما اتهمت أفغانستان، باكستان بدعم طالبان، لكن إسلام أباد نفت أكثر من مرة هذه الاتهامات.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية أنها على دراية بتقارير حول عملية الخطف، لكنها امتنعت عن اعطاء مزيد من التفاصيل.
ويأتي حادث الخطف بعد عملية تبادل سلمت طالبان بموجبها في نوفمبر الماضي رهينتين غربيتين للقوات الأميركية خطفا قبل ثلاث سنوات مقابل إطلاق سراح ثلاثة معتقلين من كبار مسؤولي الحركة.
ويعتقد على نطاق واسع بأن مبادلة الأميركي كيفن كينغ والاسترالي تيموثي ويكس بمسؤولي طالبان الثلاثة، وبينهم أنس حقاني شقيق نائب زعيم طالبان، كان لها دور أساسي في استئناف المحادثات المتوقفة بين الطرفين.
و وصفت طالبان في ما بعد عملية التبادل بأنها “خطوة إلى الأمام في إجراءات حسن النية و بناء الثقة والتي يمكن أن تعزز عملية السلام”.
و يعد خطف الأفغان و الأجانب طلبا للفدية أمرا شائعا في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تنتشر الجماعات المسلحة في مناطق واسعة من البلاد.
