تمر الهند باضطرابات اجتماعية ملموسة على خلفية مصادقة برلمانها على تعديل قانوني مثير للجدل، يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين.
وأعلنت السلطات المحلية، أمس الجمعة، تعليق خدمة الإنترنت في غواهاتي، مركز ولاية آسام وأكبر مدن شمال شرق الهند، على خلفية خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع أمس للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد، ما أدى إلى أعمال شغب واضطرابات كبيرة في حركة النقل العام.
وأطلقت الشرطة أمس النار الحي على حشد من المتظاهرين الذين تجاهلوا حظر التجوال في المدينة، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، بينما هاجمت مجموعات من المحتجين، حسب تقارير إعلامية، محال تجارية ومنازل مسؤولين من حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم وأحرقوا سيارات وحافلات.
وأعلنت وزارة خارجية بنغلاديش أن حشدا من المتظاهرين هاجم أمس سيارة من موكب قنصلها في غواهاتي، ما دفعت السلطات إلى تعزيز إجراءات الأمن في مقر القنصلية.
وأكدت وكالة “فرانس بريس” أن السلطات الهندية نشرت آلاف العسكريين الإضافيين في آسام و في ولاية تريبورا الصغيرة، مع تعليق خدمة الانترنت على الهواتف النقالة في أمكان كثيرة وفرض حظر التجوال.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن اشتباكات اندلعت اليوم في العاصمة نيودلهي بين قوات الأمن ومئات من طلبة الجامعة الإسلامية المحتجين على التعديل القانوني المثير للجدل، مؤكدة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق المحتجين.
