وافق الرئيس الهندي رام ناث كوفيند على قانون يمنح جنسية البلاد لغير المسلمين من الدول المجاورة وسط احتجاجات شمال شرقي الهند بسبب هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وكان البرلمان قد وافق أمس الأول الأربعاء على مشروع قانون تعديل المواطنة، الذي يتم بموجبه منح ملاذ للأقليات من الهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيين والمسيحيين، القادمين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن كوفيند وافق على مشروع القانون الذي دخل حيز التنفيذ لدى نشره في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من أمس الخميس.
وأثار مشروع القانون احتجاجات في ولايتي آسام وترايبورا بشمال شرق الهند، حيث تم فرض حظر التجول في المدن والبلدات الكبرى.
ولقي ثلاثة متظاهرين حتفهم برصاص الشرطة في ولاية آسام، أمس الخميس، خلال احتجاجات ضد التشريع.
ويرى المتظاهرون في شمال شرق البلاد أن التشريع سوف يؤدي إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين، وسوف يضر بمجتمعات السكان الأصليين. وهناك بالفعل عدد كبير من المهاجرين البنجلادشيين الذين يعيشون في المنطقة.
وقال منتقدو مشروع القانون الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية إنه يتعارض مع القيم التي يكفلها الدستور العلماني في الهند، عن طريق جعل الدين أساسا للمواطنة. كما يقولون إنه يميز ضد المسلمين.
وأوضحت أحزاب المعارضة الهندية أن المشكلة الأكبر في القانون الجديد تكمن في أنه يقوض الدستور الهندي العلماني عن طريق عدم توفير الحماية للمسلمين، وطعنت عليه بالفعل أمام المحكمة العليا.
