قالت إدارة طالبان يوم الثلاثاء إنها توسع برنامج “الغذاء مقابل العمل”، والذي تستخدم فيه القمح المتبرع به لدفع رواتب آلاف موظفي القطاع العام بدلاً من النقد مع تفاقم الأزمة المالية.
قال مسؤولون زراعيون في مؤتمر صحفي إن القمح، الذي تبرعت به الهند إلى حد كبير لحكومة كابول السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، يستخدم لدفع أجور 40 ألف عامل 10 كيلوجرامات من القمح يوميًا مقابل العمل خمس ساعات في اليوم.
وأضافوا أن البرنامج، الذي يدفع إلى حد كبير أجور العمال في برامج الأشغال العامة في كابول، سيتم توسيعه في جميع أنحاء البلاد.
قال فاضل باري فضلي نائب وزير الإدارة والمالية في وزارة الزراعة “نحن مستعدون لمساعدة شعبنا بقدر ما نستطيع”.
وبحسب فضلي، تلقت إدارة طالبان بالفعل 18 طنًا إضافية من القمح من باكستان مع وعد بـ 37 طنًا إضافية، وتتفاوض مع الهند مقابل 55 طنًا.
ولم يتضح كم من القمح سيتم التبرع به كمساعدات إنسانية مباشرة وكم ستدفع للعمال.
يؤكد البرنامج الموسع على اللغز المتزايد الذي تواجهه إدارة طالبان حيث تجف الأموال النقدية في البلاد ويمكن أن تثير تساؤلات بين المانحين حول استخدام المساعدات الإنسانية للأغراض الحكومية مع استمرار القيود الصارمة على التدفقات المالية إلى البلاد.
أدت العقوبات الدولية المفروضة على أعضاء طالبان، وتجميد أصول البنك المركزي، والإنخفاض المفاجئ في المساعدات الدولية التي كانت تشكل في يوم من الأيام العمود الفقري للإقتصاد، إلى جعل حكومة طالبان تعاني من تمويل حكومي محدود وأزمة إقتصادية متزايدة.
إستمرت المساعدات الإنسانية حيث تحاول الحكومات الأجنبية منع الملايين من الجوع، ولكنها مصممة على تجاوز قنوات الحكومة الأفغانية ويتم توزيعها في الغالب من قبل المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
وطلبت وكالات الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من المانحين 4.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأفغانستان في العام 2022، واصفة الأموال بأنها “سد فجوة أساسية” لضمان مستقبل البلاد.
