باكستان تدعو الأمم المتحدة إلى الإنتباه من عمليات القتل خارج نطاق القانون في جامو وكشمير

دعت باكستان اليوم الإثنين الأمم المتحدة إلى الإنتباه إلى الموجة الأخيرة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والإعتقالات التعسفية في جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني.

كتب وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) والأمين العام للأمم المتحدة، يطلعهما على استمرار الوضع الخطير في الوادي المحتجز، وفقًا لوزارة الخارجية.

وشدد على تدهور حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في جامو وكشمير الهندية والتهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين الذي يشكله خطاب الهند الاستفزازي وغير المسؤول بالإضافة إلى سجلها الحافل في تنظيم عمليات “العلم الزائف”.

وأشار إلى أن آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة ووسائل الإعلام الدولية قد قدمت تقارير منتظمة وعبرت عن مخاوفها بشأن تزايد عمليات التخويف والمضايقة والإنتقام من قبل قوات الإحتلال الهندي ضد المدافعين الكشميريين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

سلط قريشي الضوء، على وجه الخصوص، على الإعتقال الأخير بتهم ملفقة لناشط حقوق الإنسان الكشميري الشهير خورام بارفيز، في تجاهل تام لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأعراف والقانون الدولي.

ودعا إلى تسوية النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تضمن حق الكشميريين في تقرير المصير من خلال الطريقة الديمقراطية لاستفتاء حر ونزيه يتم إجراؤه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد الوزير أن باكستان مستعدة للتعامل بشكل بناء من أجل وقف الاضطهاد في جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني، وتجنب الصراع، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية للنزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف الوزير: “ومع ذلك، يقع على عاتق الهند مسؤولية تهيئة بيئة مواتية للمشاركة من خلال التراجع عن التدابير الأحادية وغير القانونية المتخذة في جامو وكشمير المحتلتين بشكل غير قانوني منذ 5 آب / أغسطس 2019، ووقف قمعها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بحق شعب جامو وكشمير ووقف التغيرات الديموغرافية غير الشرعية في الاراضي المحتلة “.

وأضافت وزارة الخارجية أن الخطاب الأخير من وزير الخارجية يأتي استمرارًا لاتصالات باكستان المنتظمة منذ أغسطس / آب 2019 لإبقاء الأمم المتحدة على اطلاع تام بالموقف الخطير في جامو وكشمير، ولتذكير مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته عن ضمان تسوية سلمية وعادلة للنزاع وفق قراراته ورغبات الشعب الكشميري.