بعد أن قام بحل مجلس نواب إقليم البنجاب، عمران خان يحل المجلس التشريعي لإقليم خيبر باختونخوا في ثاني تحرك من هذا القبيل بأقل من أسبوع، فما هي استراتيجية عمران خان وماذا سيكون تأثير القرارات التي يتخذها حزب الإنصاف على المشهد السياسي.
تستمر المعطيات السياسية بالتجدد كل يوم مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي الذي تشهده الدولة الواقعة في جنوب اسيا، حيث أن رئيس الوزراء السابق عمران خان لازال يقود جهوداً لإقصاء الائتلاف الحاكم من السلطة والذي جاء على حسابه بعد أن اقصي في اقتراع حجب الثقة عنه في أبريل من العام الفائت.
مؤخراً بدا التغيّر في استراتيجية خان واضحاً، حيث أعلن زعيم حزب الإنصاف عن نيته بالعودة الى البرلمان ومنافسة الائتلاف الحكم، بعد أن كان رافضاً لهذا المبدأ معتبراً أياه اعترافاً بحكومة مسلطة على الشعب الباكستاني.
فسر البعض هذه الخطوة على أنها انتصار للائتلاف الحاكم بقيادة حزب الرابطة الاسلامية_نواز وأن هذه الخطوة أجبرت خان على الاعتراف بحكومتها، أما البعض الآخر فاتجه الى اعتبارها مقدمة مرحلة عودة خان وحزبه الى السلطة حتى ولو جاءت متأخرة، معلنةً تغييرات بمنهجية حزب الأنصاف الذي لم يحصد شيئاً من دراما المؤامرة الأمريكية.
وعلى ضوء هذا التغير في الاستراتيجية لحزب الأنصاف، قامت الحركة بحل المجلس التشريعي لإقليم البنجاب وأقليم خيبر بختونخوا مؤخراً، وهذا حدث في ظرف لا تزيد مدته عن أسبوع واحد.
ولهذا التحرك ثلاثة أهداف رئيسية، الأول وهو تحقيق الأستفادة القصوى من التأييد الشعبي لحزب الانصاف ومحاولة الحصول على كتلة أكبر في كلا الاقليمين مما يمكن الحزب من المناورة بأريحية، دون الحاجة الى التحالف مع الأحزاب الأخرى كما في إقليم خيبر بختونخوا، حيث أن تحالف حزب الإنصاف مع حزب الرابطة الإسلامية_محمد جناح في إقليم البنجاب يقلق قياديي الحزب كونه تحالف غير مستقر وقد يتعرض الى خروقات.
ثاني الأسباب وهو إظهار ضعف الائتلاف الحاكم على المستوى الجماهيري، حيث أن تعطيل العملية السياسية في إقليم يعد معقلاً لحزب شهباز شريف هو بمثابة ضربة للحكومة، وإضعافها في نظر نفس قواعدها.
أما السبب الثالث هو محاولة الضغط على الحكومة لإجراء انتخابات قبل موعدها الرسمي في أكتوبر هذا العام، فبعد حل برلماني البنجاب و خيبر بختونخوا من المفترض أن تعقد إنتخابات نيابية لهذين الإقليمين خلال مدة أقصاها 90 يوماً بحسب دستور البلاد، وجرت العادة في أن تعقد الإنتخابات الإقليمية جنباً الى جنب مع الإنتخابات العامة، لكن ما من قانون يلزم بإجراءهما معاً، وهنا يُعولُ على دعم القواعد الشعبية للضغط بتنفيذهما معاً.
أما على الجانب الآخر، تشير المعطيات الى أن الحكومة الباكستانية بقيادة حزب الرابطة الإسلامية ستحاول التمسك قدر المستطاع على وجودها في السلطة حالياً، وذلك أملاً بالحصول على الدعم المالي سواء من صندوق النقد الدولي أو أطراف إقليمية أخرى لإحداث تحسين على المستوى الاقتصادي يضمن استمرار الندّية بينها وبين الأحزاب الباكستانية الأخرى مع اقتراب موعد الانتخابات.
ورأينا عدة تحركات تدعم هذا المسار، الأول هو الأمتثال لشروط صندوق النقد الدولي وتفعيل قرض تصل قيمته الى 7 مليارات دولار، بعد أن أمر شهباز شريف بتعليق المحادثات بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي حينما تسلم منصبه.
كما قامت الحكومة الباكستانية مؤخراً بعقد مؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لجمع التبرعات لضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً، حيث حصلت باكستان على تعهدات باستلام 9 مليارات دولار.
ختاماً.. لم يتضح حتى الآن مصير العملية السياسية في باكستان بعد، لكن ومما لا شك فيه أن القيادات السياسية والأحزاب الاقطاعية لا تكترث أبداً بما سيصيب البلاد نتيجة لقراراتها، ولن تتغير الأمور سواء جاءت حكومة هذا أو ذاك.
الكاتب: سلمان علي
