استنكرت باكستان تحرك البرلمان الأوروبي الذي تبنى يوم الخميس قرارا يطالب إسلام آباد بالسماح للأقليات الدينية بحرية ممارسة طقوس عقائدهم.
و أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا أعربت فيه عن خيبة أمل الحكومة في القرار الأوروبي، قائلة إنه “يعكس عدم فهم سياق قوانين التجديف والحساسيات الدينية المرتبطة بها في باكستان و في العالم الإسلامي الأوسع”.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتخذ إسلام آباد خطوات عملية بشأن هذه القضية. ونظمت الأحزاب الإسلامية في السنوات الأخيرة مسيرات عنيفة لمنع الحكومة من إجراء أي تغييرات في قوانين التجديف.
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب إسلام آباد إطلاق سراح زوجين مسيحيين – شغوفتا كوثر وزوجها شفقت إيمانويل – اللذين ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما منذ 2014 و المدانين بإهانة النبي محمد.
كما حثت السلطات الباكستانية على إلغاء قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد، وتزويد كوثر وإيمانويل بالرعاية الطبية اللازمة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهما “على الفور ودون قيد أو شرط”.
و بموجب قوانين التجديف الباكستانية، يمكن الحكم على أي شخص متهم بإهانة الإسلام بالإعدام إذا أدين، و مجرد الاتهام بالتجديف يمكن أن يتسبب في أعمال شغب و التحريض على الغوغاء و العنف و القتل.
وتم القبض على كوثر وإيمانويل في عام 2013 للاشتباه في إرسالهما رسالة نصية تحمل تجديفا إلى رجل دين مسلم في إقليم البنجاب الواقع في شرق البلاد، وهو ادعاء نفاه كلاهما، و حُكم عليهما بالإعدام في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، ما زالت طعونهما معلقة في محكمة لاهور العليا.
ووفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، غالبا ما تُستخدم مزاعم التجديف في باكستان لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.
