أعلنت باكستان، أمس الأربعاء، استئناف عمليات التجارة مع الهند بعد توقف استمر قرابة عامين، ولكن بشكل محدود ومؤقت.
وصرح وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني، حماد أظهر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد، عقب اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي، بأنه “سيسمح باستيراد بعض المنتجات من الهند؛ ومنها القطن والغزل والسكر”.
ولجنة التنسيق الاقتصادية هي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات الاقتصادية في باكستان.
وقال أظهر: “أسعار السكر في الهند تقل بحوالي 15 إلى 20 بالمئة عن باكستان؛ ولذلك سمحنا باستئناف الاستيراد حتى 30 يونيو/حزيران 2021”.
وأضاف أن القطاع الخاص سمح باستيراد 500 ألف طن من السكر من الهند.
وأوضح أن الإذن باستيراد هذه البضائع يستمر حتى يونيو من العام الجاري فقط.
وتأتي هذه الخطوة بعد تبادل مجموعة من الرسائل مؤخرا بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونظيره الهندي ناريندرا مودي.
وفي رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني في باكستان الذي يوافق 23 مارس، قال مودي إن بلاده ترغب في “علاقات ودية مع الشعب الباكستاني”.
وردا على رسالة مودي، قال خان، الثلاثاء، إن شعبه يرغب أيضا في “علاقات تعاونية وسلمية مع جميع الجيران، بما في ذلك الهند”.
وترحيبا بالقرار، أشار رئيس جمعية الملابس الباكستانية، محمد جاويد بيلواني، إلى أن واردات القطن والغزل المطلوبة بشدة من الهند ستساعد في تعزيز صناعة الغزل والنسيج الحيوية في البلاد.
وأوضح بيلواني أن: “إنتاج القطن في باكستان انخفض تدريجيا بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثر بشكل سلبي على صناعة النسيج و 40 صناعة فرعية مرتبطة بها”.
ونوه إلى أن: “باكستان في الوقت الحالي تنتج سنويا ما يقرب من 7 ملايين بالة من القطن، مقارنة بحوالي 15 مليون بالة منذ حوالي عقد من الزمان”.
وأضاف أن في هذه الظروف تعتبر الهند هي الخيار الأفضل لاستيراد هذه السلع، حيث أنها أرخص وأقرب من البلدان الأخرى.
ويشار إلى أن المنسوجات والصناعات المرتبطة بها، بما في ذلك الملابس، تشكل حوالي 70 بالمئة من صادرات الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
تعليق التجارة بين الجارتين عام 2019
في عام 2019، علقت باكستان جميع الصادرات والعلاقات التجارية وخفضت علاقاتها الدبلوماسية مع الهند، عقب قرار الحكومة الهندية، إلغاء الوضع الخاص في منطقة “جامو وكشمير” وتقسيمها إلى إقليمين، وفرض قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
وسابقا، كان هذا الحظر مقصورا على إسرائيل فقط، حيث لا تربطها مع باكستان أي علاقات دبلوماسية أو تجارية.
والشهر الماضي، اتفقت الجارتان على احترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003 على طول خط السيطرة، وهي حدود بحكم الأمر الواقع تقسم وادي “كشمير” بين باكستان و الهند.
