في عالم تتزايد فيه أهمية وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبير عن الآراء ومشاركة المعلومات، تبرز تسريبات جديدة من موقع “دروب سايت” لتسلط الضوء على قضية حساسة تتعلق بحرية التعبير وتكشف هذه التسريبات عن استجابة شركة “ميتا”، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، لحملة إسرائيلية منظمة تهدف إلى إزالة المحتوى الفلسطيني من هذه المنصات.
وكشف موقع “دروب سايت” عن تسريبات خطيرة تُشير إلى استجابة شركة “ميتا” لحملة إسرائيلية منظمة استهدفت إزالة المحتوى الفلسطيني من منصّتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.
وبحسب الوثائق المسرّبة، فقد استجابت “ميتا” لما يقارب 94% من طلبات الحذف التي قدمتها السلطات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتبيّن أن “إسرائيل” تصدّرت قائمة الدول التي تقدّمت بطلبات إزالة محتوى، متفوقة بفارق كبير على بقية دول العالم، ما يعكس مدى تأثيرها على سياسات المنصّات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالسردية الفلسطينية.
وبحسب الخبراء، فإن شركة “ميتا” لم تكتفِ باستهداف المحتوى الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، بل وسّعت رقابتها لتشمل منشورات داعمة للقضية تُنشر من خارج فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها “واحدة من أوسع حملات الرقابة الجماعية في العصر الرقمي”.
والوثائق المسرّبة أوضحت أن هذه الرقابة تتم عبر آلية تُعرف باسم “طلبات إزالة الطرف الثالث” (TDRs)، وهي خدمة تمكّن الحكومات والمؤسسات وحتى الأفراد من المطالبة بحذف محتوى بدعوى مخالفته لسياسات المنصة.
ووفقاً للبيانات، فإن 95% من الطلبات الإسرائيلية صُنّفت تحت بنود وهمية كـ”الإرهاب” أو “التحريض على العنف”، في محاولة لتجريم الخطاب الفلسطيني المناهض للاحتلال.
مصادر داخل “ميتا” أكدت للموقع صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الشركة حذفت أكثر من 90,000 منشور استجابةً فورية لطلبات مؤقتة من الحكومة الإسرائيلية، بمتوسط زمني لا يتجاوز 30 ثانية لكل منشور. منذ اندلاع العدوان على غزة، شهدت المنصات التابعة لـ”ميتا” تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الرقابة، حيث تم اتخاذ إجراءات بحق ما يقارب 38.8 مليون منشور إضافي على “فيسبوك” و”إنستغرام”، في مؤشر على حجم التدخل في حرية التعبير الرقمية، لا سيما تلك المتعلقة بالرواية الفلسطينية.
