أفادت مصادر إعلامية بأن الاتفاق بين الإدارة السورية المؤقتة “قسد” وتبادل المعتقلين بين الطرفين تعثر بسبب خلافات بين اللجان من الطرفين. وأكدت المصادر أن قسد ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين طالبت بهم الإدارة السورية، ما أدى إلى تجميد العملية.
ما كاد الاتفاق الموقع بين الادارة السورية المؤقتة و”قسد” في حلب، يخطو أولى خطواته، حتى تمددت المخاوف من عقبات تواجهه، بعد تعليق عملية تبادل الأسرى بين الطرفين، وسط تباينات برزت بين الطرفين حول المرحلة الثانية من تبادل الاسرى، بعد بدء الوحدات الكردية إخلاء حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، رغم تأكيد “قسد” أن ما حصل في الحيين سيكون نموذجاً يطبق على كل المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
لتبدأ نيران التباطؤ تصيب تنفيد الاتفاق الذي بدأ بالإفراج عن نحو 250 أسيراً من الجانبين. ويعكس ذلك إصرار كل طرف على عدم تقديم تنازلات، خاصة في ملف حماية المناطق التي يتم الاتفاق بخصوصها، في ما اعتبر ذلك تمهيدا لتطبيق نظام لا مركزي في الحكم.
ويأتي ذلك في وقت تأخر فيه اللقاء الثاني الذي كان من المقرر عقده بين اللجنة الحكومية، والقائد العام لـ “قسد”، مظلوم عبدي، لاستكمال النقاشات حول آليات تطبيق الاتفاق بين الطرفين. ويعود هذا التأخير إلى استعجال دمشق تسلم آبار النفط والغاز من “قسد” عبر إدارات مدنية.
وفي السياق نفسه، تكشف مصادر اعلامية أن “قسد” تضغط على الإدارة السورية المؤقتة لإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وإشراكها في الحكم.
