كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يوم الأحد، عن وجود قضية جديدة يجري فيها جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، تحقيقات ضد مسؤول بارز في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل حظر نشر فرضته المحكمة على تفاصيل القضية.
وأفادت الصحيفة بأن الشاباك اتخذ إجراءات استثنائية ضد المسؤول المذكور، إضافة إلى شخص آخر مرتبط بالقضية وهو ناشط احتجاجي ضد نتنياهو. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل دقيقة حول طبيعة الاتهامات أو طبيعة هذه الإجراءات.
وتم فرض حظر النشر على القضية من قبل محكمة الصلح في ريشون لتسيون لمدة 30 يوما اعتبارا من الأسبوع الماضي، حسبما أشارت الصحيفة.
ورغم وصف القضية في البداية بأنها “خطيرة”، لم يتضح بعد مدى ضرورة الإجراءات المتخذة ضد المتورطين فيها.
وأوضحت “هآرتس” أنها تقدمت بطلب لرفع حظر النشر عن تفاصيل القضية، معتبرة أن نشرها ضروري للحفاظ على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت فتح عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو، من بينهم مستشارون كبار، بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة من استخبارات الجيش إلى وسائل إعلام أجنبية.
