أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن عمليات القتل الموثقة في شمال غرب سوريا كانت إعدامات سريعة، ويبدو أنها بخلفية طائفية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: إن “عمليات قتل المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف فوراً”.
وأشار الى “ورود تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال، فضلاً عن تقارير حول عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”.
وأوضح أن “إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها”.
ودعا البيان الى “إجراء تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين”.
وتابع أن “هذه الاحداث، فضلاً عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع، وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
