قفزت أسعار الذهب لمستويات تاريخية غير مسبوقة بعد أن أطلقت السلطات الصينية برنامجا تجريبيا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، بما يتيح مليارات الدولارات للاستثمار في سوق المعدن النفيس، وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الذهب.
جاء ذلك في وقت تحتدم فيه الحرب التجارية العالمية، بعدما أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة من المخاوف، مما زاد الطلب على الملاذ الآمن ورفع أسعار المعدن الأصفر لمستويات قياسية.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة متجاوزا للمرة الأولى في تاريخه مستويات الـ 2900 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0947 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2903 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم. وكانت هذه هي سابع ذروة يسجلها الذهب هذا العام.
وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد أشارت إلى أن 10 شركات تأمين منها بي.آي.سي.سي بروبيرتي أند كاجوالتي كو وتشاينا لايف إنشورانس كو أكبر شركتي تأمين في الصين، ستتمكن من استثمار ما يصل إلى 1 بالمئة من أصولها في شراء الذهب في إطار البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. ويعني هذا ضخ حوالي 200 مليار يوان (27.4مليار دولار) في سوق الذهب.
وأضافت بلومبرغ أن هذا التحول في سياسات قطاع التأمين يشير إلى إدراك السلطات لندرة خيارات الاستثمار في الصين والحاجة إلى بدائل وسط تباطؤ سوق العقارات والركود الاقتصادي.
وقد ارتفع الذهب بنحو 40 بالمئة منذ نهاية عام 2023، ثم تواصل الارتفاع خلال الشهور الأخيرة بسبب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن الصعود المذهل لسعر المعدن الأصفر حاليا قد يجعله باهظ الثمن بالنسبة للعديد من المستثمرين الصينيين.
وفي تقرير لشركة جوتاي جونان سيكيورتيز قال المحللون بقيادة ليو شينشي “شركات التأمين تفتقد لخيارات الاستثمار متوسط وطويل الأجل بعوائد ثابتة”، وأشاروا إلى أن الشركات تعاني من أجل استثمار أموالها في منتجات تحقق عوائد تناسب التزاماتها، خاصة مع المبيعات القوية لمنتجات الادخار التي تقدمها شركات التأمين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها.
في الوقت نفسه فإن البرنامج الجديد يجعل الذهب أول سلعة يمكن لشركات التأمين الصينية الاستثمار فيها. وتفرض السلطات الصينية قيودا صارمة على استثمارات شركات التأمين بحيث تقتصر على الأصول ذات العوائد النقدية المستقرة، مع فرض قيود على حجم الاستثمارات في أصول مثل السندات والأسهم.
