أقرّ البرلمان الباكستاني الثلاثاء قانونا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة “نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت”، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبروا أنه يهدف إلى إسكات المعارضين.
وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان “سمعت +نعم+ أكثر من +لا+، لذا تم إقرار القانون”، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أي شخص “ينشر عمدا” معلومات عبر الإنترنت “يوجد سبب للاعتقاد أنها كاذبة أو زائفة ويرجح أن تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى”.
