طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة أخرى بقيمة 3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، والتي تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي، في خطوة تلقي الضوء على اعتماد إسلام آباد على الصين. ونقلت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت، عن مصادر حكومية قولها إن إعادة جدولة الديون التي تبلغ قيمتها 3.4 مليارات دولار، مهمة للغاية لباكستان، لسد فجوة التمويل الخارجي، التي تبلغ خمسة مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافت المصادر أن باكستان تسعى للحصول على تمديد لمدة عامين، لسداد الديون الرسمية والمضمونة، التي حصلت عليها من بنك التصدير والاستيراد الصيني (إكسيم). ولم يردّ المتحدث باسم وزير المالية الباكستاني، قمر عباسي، على سؤال حول ما إذا كانت الصين وافقت على تمديد الديون.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بلاده لن تدخر جهدا في مساعدة باكستان والتعاون معها من أجل الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المنشودة، وذلك قبل بدء أعمال قمة منظمة شنغهاي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وشدد لي تشيانغ خلال أعمال افتتاح مطار غوادر، على أن المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الصين وباكستان التي تم التوقيع عليها دليل على أن الشراكة الاقتصادية والتجارية عميقة بين الدولتين، وأن بكين تعتزم المضي قدما في العمل مع باكستان من أجل منح الشعب الباكستاني الرفاهية.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال افتتاح المطار ذاته، إن “باكستان تعتبر الصين الشريك الاستراتيجي المهم لها في المنطقة، حيث كانت دائما تقف إلى جانب باكستان في كل الأزمات والأحوال”.
وواجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي الماضي 2023/2024 مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون. وأدى عدم اليقين السياسي واختلال التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي العالمي، إلى ضغوط على الأسعار المحلية والاحتياطيات الأجنبية. ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وذكرت مصادر في المجلس الاتحادي للإيرادات أن الحكومة الباكستانية طلبت من صندوق النقد الدولي، في اجتماع افتراضي الأسبوع الماضي، مراجعة الهدف الضريبي، لكن الصندوق رفض الطلب. وأضافت المصادر لصحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية، أن البلاد يمكن أن تواجه صعوبات في الحصول على الدفعة الثانية من حزمة الإنقاذ، في أعقاب تراجع الإيرادات، بالتالي يمكن أن تتخذ الحكومة إجراءات لزيادة الإيرادات بعد حساب العجز في الأشهر المقبلة. وطالب صندوق النقد الدولي باكستان باتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة إيراداتها.
وحصلت باكستان، في سبتمبر/أيلول الماضي، على “ضمانات تمويلية كبيرة” من الصين والسعودية والإمارات، على صلة ببرنامج جديد للصندوق، بخلاف اتفاق لتمديد أجل قروض ثنائية حجمها 12 مليار دولار مستحقة لهم على إسلام آباد. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في سبتمبر الماضي، على اتفاق قرض جديد قيمته سبعة مليارات دولار، مدته 37 شهراً، لباكستان. وأشار الصندوق إلى أن البرنامج الجديد يتطلب “سياسات وإصلاحات سليمة” لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958، في ظل ما تعانيه من أزمات.
وقال شريف قبل الإعلان عن الاتفاق، إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج قرض يأمل أن يكون الأخير للبلاد مع المؤسسة الدولية. وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، صوّتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة، وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام الماضي.
