بدأت محطات الوقود اليوم الجمعة إضرابا مفتوحا في باكستان بدعوة من جمعية تجار البترول، بسبب الضرائب المفروضة على تجارة البترول في الميزانية الأخيرة التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين جمعية تجار البترول الباكستانية والحكومة بعد فرض ضريبة مبيعات بنسبة 0.5% في الميزانية الفدرالية 2024-2025، ليعلن تجار البترول بدء إضراب مفتوح حتى تلبية مطالبهم.
وكانت صحيفة “دون” الباكستانية قد نقلت عن رئيس جمعية تجار البترول عبد السامي خان قوله إن محطات البترول في جميع أنحاء البلاد سيتم إغلاقها اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم.
وتسببت الدعوة إلى الإضراب في اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة على محطات البترول الليلة الماضية قبل إغلاق المحطات، في ظل تحذيرات جمعية تجار البترول من استمرار الإضراب في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مسؤولين في جمعية تجار البترول عدم تأييدهم للإضراب آملين الوصول إلى حل مع الحكومة من خلال إجراء جولة أخرى من المحادثات قبل تنفيذ الإضراب المفتوح.
وقد نقلت قناة “جيوز نيوز” الباكستانية عن الأمين العام لجمعية تجار البترول نعمان علي بات أنه نفى أن يكون الإضراب في جميع أنحاء البلاد قائلا إن إمدادات المنتجات البترولية ستظل كالمعتاد في البلاد.
“خيارات متطرفة”
كما نقلت صحيفة “دون” عن مجموعة من التجار من لاهور وروالبندي، تعرف باسم مجموعة الإصلاحيين التابعة وهي تابعة لجمعية تجار النفط الباكستانية أنها لن تشارك في إضراب الخامس من يوليو/تموز، قائلين في بيان إن مجموعتهم تفضل إجراء مفاوضات تفصيلية مع السلطات قبل اختيار “الخيارات المتطرفة” مثل الإضراب لأجل غير مسمى، حسب وصفهم.
وألمح بعض المسؤولين في الجمعية إلى إمكانية زيادة العمولة على مبيعات المنتجات البترولية لنقل تأثير ضريبة المبيعات إلى المستهلكين، في حين طالبت شركات تسويق النفط رسميا بزيادة هامش ربحها على مبيعات البنزين والديزل من 7.87 للتر الواحد إلى 12.65 للتر، أي بزيادة قدرها 60%، وفقا للصحيفة.
وأكدت وسائل الإعلام الباكستانية أن المدن الرئيسية في البلاد مثل كراتشي ولاهور وبيشاور شهدت إضرابا لمحطات البترول منذ ساعات الصباح باستثناء بعض المحطات التي لم تلتزم بالإضراب، فيما لم تطبق العاصمة إسلام آباد والمدينة المحاذية لها روالبندي الإضراب بسبب وفاة نائب رئيس الجمعية بإقليم البنجاب.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة تنظيم النفط والغاز (أوغرا) وقسم البترول في وزارة الطاقة الباكستانية أن المنتجات البترولية ستكون متاحة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى توفر المنتجات البترولية الكافية.
ووفقا لـ”دون” فإن باكستان بها حوالي 14 ألف محطة لبيع البترول ومشتقاته، بينها حوالي 4 آلاف محطة تملكها أو تديرها بشكل مباشر شركات تسويق النفط الكبرى، في حين قالت قناة “آج نيوز” الباكستانية إن 13 ألف محطة بترول قد أغلقت أبوابها اليوم.
وفي ظل وجود انقسامات بين أعضاء ومسؤولي جميعة تجار البترول في البلاد، وعدم التزام عدد من المحطات بالإضراب الذي دعت له الجمعية، بالإضافة إلى عدم استجابة الحكومة لمطالب الجمعية حتى الآن فإن مستقبل الإضراب لا يزال غامضا في انتظار ما يمكن أن ينتج عن المفاوضات بين الحكومة والجمعية، لا سيما أن الجناح الذي لا يؤيد الإضراب حاليا يهدد به كخيار أخير ومستمر إذا لم تستجب الحكومة.
