تتجه باكستان إلى الإحجام عن شراء الغاز المسال خلال الصيف الجاري رغم درجات الحرارة المتطرفة؛ ما سيضاعف الضغوط الواقعة على الطلب المتنامي على هذا الوقود الإستراتيجي في البلد الواقع جنوب آسيا.
وعزى وزير النفط الباكستاني مسعود صديق مالك، هذا التوجه السائد في بلاده -حاليًا- إلى المعروض الزائد وارتفاع تكلفة الواردات.
وتعاني باكستان -البالغ تعداد سكانها 300 مليون نسمة- زيادة مضطردة في معدلات التضخم وشح العملة الأجنبية؛ ما يلقي بظلاله على قطاع الغاز المسال في البلاد، الذي بات طاردًا للشركات العالمية.
كما فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة؛ إذ رفعت أسعار الغاز بصورة جنونية منذ العام قبل الماضي (2022)؛ ما ترك المصانع والمنازل تعاني انقطاع الكهرباء، وفق رصد لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
لا للشراء
من المرجح ألا تشتري باكستان شحنات الغاز المسال من السوق الفورية حتى بداية الشتاء المقبل على الأقل في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)؛ نتيجة المعروض الزائد والأسعار المرتفعة، وفق ما صرح به وزير النفط الباكستاني مصدق مسعود مالك، إلى وكالة رويترز.
ويُشكّل الغاز المسال في باكستان عنصرًا حيويًا في مزيج توليد الكهرباء، إلا أن ارتفاع تكلفة الواردات الباهظة تسبّب في إحجام إسلام آباد عن طرح عطاءات لشراء تلك السلعة الإستراتيجية التي يُعول على دورها في جهود إزالة الكربون.
ودفعت درجات الحرارة المتطرفة في آسيا الدول إلى السعي للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء؛ ما رفع بدوره أسعار السوق الفورية إلى أعلى مستوياتها منذ أواسط ديسمبر/كانون الأول (2023).
وجرى تداول أسعار الغاز المسال في السوق الفورية عند 12.00 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال تعاملات الجمعة الموافق 7 يونيو/حزيران (2024).
ومع ذلك، يبقى الطلب على الغاز المسال في باكستان، ثاني أكبر مشترٍ لهذا الوقود منخفض الكربون في جنوب آسيا “مرهونًا بالإمدادات”، رغم موجات الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، حيث تقترب درجات الحرارة من مستويات قياسية، بحسب ما قاله مالك.
وأشار إلى أن “مسألة شراء مزيد من شحنات الغاز المسال خلال الوقت الذي لا يمكننا فيه بيع كمية الغاز الطبيعي المسال التي نحصل عليها من عقودنا طويلة الآجل، لا تبدو متسقة، في مقابلة مع رويترز.
