أكد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار، الجمعة، دعم باكستان المعنوي والسياسي والدبلوماسي لشعب كشمير، ورفض الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية واصفا إياه بأنه ذو دوافع سياسية وانتهاك للقانون الدولي وأداة لتعزيز الاحتلال الهندي غير الشرعي.
ودعا رئيس الوزراء، في خطابه أمام الجلسة الخاصة للجمعية التشريعية لآزاد جامو وكشمير، الهند إلى الكف عن ترسيخ احتلالها، وإلغاء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي اتخذت في 5 أغسطس 2019، وعدم تغيير التركيبة السكانية لإقليم كشمير المنطقة المتنازع عليها.
كما شدد رئيس الوزراء كاكار على الهند لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني، وإلغاء قوانين الطوارئ، وسحب الوجود العسكري المكثف وتوفير الوصول دون عوائق لهيئات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية.
وأشاد رئيس الوزراء، الذي كان أول رئيس وزراء مؤقت على الإطلاق يخاطب الجمعية التشريعية لآسيا وكشمير، بشهداء حركة كشمير وأولئك الذين يعيشون على طول خط السيطرة وتكبدوا خسائر بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار الهندي.
وقال إن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب شعب كشمير في كفاحه، وتمنى لهم التمتع بحقوقهم المستحقة.
“كشمير هي الوريد الاساسى لباكستان. وكلمة “باكستان” غير مكتملة دون كشمير. ويربط بين شعبي باكستان وكشمير رابطة فريدة من نوعها. ونحن نتشاطر الأفراح والأحزان. ولا يمكن لباكستان أن تظل غير مبالية بالوضع في كشمير..”. وأضاف: “تظل جامو وكشمير جانبا هاما من جوانب السياسة الخارجية الباكستانية”.
وقال إنه رغم الانقسام السياسي، وقفت القيادة الباكستانية بأكملها متحدة لدعم الكشميريين في حقهم في تقرير المصير.
وفي معرض تقديمه لتاريخ كشمير، قال رئيس الوزراء إن الكشميريين عانوا بشدة من الصراعات طوال التاريخ وحتى اليوم، لم يتحسن الوضع لأن الأغلبية كانت لا تزال تحت نير ظالم يحمل اسمًا مختلفًا.
أخبر رئيس الوزراء كاكار مجلس النواب أن كشمير كانت أقدم قضية على جدول أعمال غير مستقر للأمم المتحدة حيث ظلت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون تنفيذ وكانت الحكومة الهندية عازمة على تعزيز احتلالها للأراضي المتنازع عليها من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية.
وفي إشارة إلى القرار الهندي بإحالة قضية كشمير إلى الأمم المتحدة واعتراف القادة الهنود المتكرر بها كنزاع، قال إن الحكومة الهندية الحالية يجب أن تحترم التزامها طويل الأمد بقرارات الأمم المتحدة.وسعت الهند إلى إعدام زعيم آخر ياسين مالك وهو ما أظهر فشلها في قمع روح الحرية.
وقال إن باكستان والكشميريين رفضوا الإجراءات الهندية للتلاعب في الدوائر الانتخابية وإجراءات تغيير التركيبة السكانية.
وقال رئيس الوزراء إن الكشميريين محرومون منذ فترة طويلة من الحياة الطبيعية في أراضيهم مما يعيق التنمية أيضًا بسبب البيئة المخيفة.
وقال إن باكستان تريد علاقات حسن جوار مع الهند، لكن تصرفاتها الأحادية الجانب في 5 أغسطس 2019 أفسدت البيئة وتركت عليها مسؤولية حل الوضع.
وأضاف أن باكستان تريد السلام مع العدالة، وليس السلام مع الظلم.
وفيما يتعلق بالتصريحات العدائية التي أدلى بها الزعماء الهنود بشأن حزب جامو وكشمير، أكد رئيس الوزراء مجددا أن باكستان مارست أقصى درجات ضبط النفس. ولن تستسلم باكستان أبدًا لأي شكل من أشكال التهديد أو التخويف لأنها تقف بثبات لحماية سيادتها ومصالحها.
وقال إن باكستان ليس لديها مشكلة مع المعتقد الهندوسي ولكن مع سياسة الهندكة، حيث يتمتع عدد كبير من الأقليات في باكستان بالحقوق الواجبة ويمارسون الحرية.
