من المتوقع أن تقوم الحكومة الصينية بالسماح للبنوك بتقديم قروض قصيرة الأجل “دون ضمانات” إلى شركات التطوير العقاري المؤهلة، في سابقة هي الأولى على الإطلاق، وذلك في سعي من بكين لتخفيف الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري، والتي تؤثر سلبيا على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب تقرير نشرته “بلومبرغ”، فإن الإجراءات الجديدة لمساعدة القطاع العقارات في الصين، تشمل السماح للبنوك بتقديم ما يُعرف باسم قروض رأس المال العامل”، وذلك إلى بعض شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال إتاحة النفقات التشغيلية اليومية، الأمر الذي قد يحرر رأس المال الذي يمكن استخدامه من قبل الشركات لسداد الديون.
وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من القروض يتطلب في العادة وجود أصول كضمان، مثل مساحات الأراضي المخصصة لتلك الشركات، إلا أنه بعض التسهيلات التي تدرسها الجهات المسؤولة قد تسمح بتقديم القروض دون ضمانات، بحسب بلومبرغ.
ويدرس المسؤولون أيضاً العمل بآلية تسمح لأحد جهات الإقراض بأخذ زمام المبادرة في دعم شركات التطوير العقاري المتعثرة، من خلال التنسيق مع جهات الإقراض الأخرى بشأن خطط التمويل.
