أعلن العراق رفضه لنتائج التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطلب تعديلها بسبب “خطأ تقني”.
وعقب عملية التصويت في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة : إنه “عبر وفد العراق عن آسفه لعدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية بعدم اتخاذ تدابير لوقف العدوان العسكري الذي قامت به “القوات الإسرائيلية” على قطاع غزة، وفشله على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، عن اتخاذ قرار يوقف معاناة الشعب، الأمر الذي أدى إلى اللجوء للأمم المتحدة”.
وأضاف: “إلا أن المجتمع الدولي لم يأخذ في الاعتبار حجم المأساة، والظروف الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، جراء الأعمال العدوانية للقوات الإسرائيلية”، مؤكدا أن “هذا الصمت الدولي شجع الإسرائيليين على الاجتياح البري، متجاهلة النداءات الدولية”.
وتابع: “العراق بصفته عضوا في المجموعتين الإسلامية والعربية، انضم إلى رعاية القرار رغم أنه لا يوجد به جميع المطالب التي يشاطرنا بها العديد من دول العالم التي عبرنا بها في مجلس الأمن والجلسات العامة ومواقفنا المبدئية من القضية الفلسطينية ودعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس”.
وطالب بـ”تعديل التصويت لصالح مشروع القرار وذلك لوجود خطأ في منظومة التصويت في حينه، مع تحفظ وفد العراق على بعض المفردات والمطالبات التي وردت في مشروع القرار كونها تتعارض مع تشريعاتنا الوطنية”.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن بلاده أكدت موقفها المبدئي عبر رعايتها وانضمامها إلى قرار وقف الحرب ضد غزة .
وأضاف الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية: “سجلنا تحفظنا على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تعارض تشريعاتنا الوطنية منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم”، لافتا الى أن “العراق رعا القرار وانضم إليه ليؤكد موقفه المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس”.
وتابع: “تصويتنا لصالح قرار وقف الحرب ضد غزّة في سياق رؤية وطنيّة عراقية”.
ومع إعلان العراق انضمامها للتصويت النهائي بالموافقة فإن ذلك يرفع عدد الدول التي مررت مشروع القرار إلى 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت بينهم تونس.
ويطالب القرار بـ”هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال”، وكانت صيغة سابقة تطالب “بوقف فوري لإطلاق النار”.
ويتمحور القرار الذي صاغه الأردن ورعته نحو 40 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء “فورا” و”بكميات كافية” ووصول المساعدة الإنسانية “من دون عوائق”.
وتقدمت كندا بطلب تعديل لمشروع القرار الأردني يندد “من دون لبس بهجمات حماس” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ويطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن.
لكن الجمعية العامة رفضت التعديل الكندي، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة، إذ وافق عليه 88 دولة فقط، ورفضته 55 دولة، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
