وافق مجلس الوزراء اللبناني على كامل خطة عمل وزارة الاشغال العامة المتعلقة بتأمين عوامل الجهوزية لمواجهة اي احتمالات ممكنة على البنى التحتية
وبذاك فقد بدأت الحكومة بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة التحضير لخطة طوارئ، عُلم أنها انطلقت من مقارنة معيارية مع عدوان تموز 2006، تسمح لها بالتدخّل على الصُّعد الإنسانية والخدماتية والطبية والاجتماعية في محاولة لمواجهة ما قد يحصل في حال توسّعت دائرة المعركة.
ودعا وزير الاعلام زياد مكاري المواطنين أن يطمئنوا أن الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال حصول حرب. واشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انه واصل اجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران الى الداخل اللبناني.
ولفت الى انه طالب الدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الاسرائيلية على لبنان . ولفت الى ان بعض الاجواء الديبلوماسية ابدت تفهما للمخاوف اللبنانية ووعدا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. وانتقد ميقاتي القوى السياسية التي تقاطع الحكومة كما انتقد التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول الى تعديات على الناس والجيش والقوى الامنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية، وقال انه امر مرفوض على الاطلاق.
كما ان حساسية الظرف الراهن تقتضي مقاربة حكيمة لكل الاوضاع، والمطلوب وقف الشحن وضبط المناصرين.
وفي هذا السياق، اجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري واطلع منه على الاجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي، وضبط سعر الصرف، كما عقد اجتماعا لهيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وقد وضعت سلسلة من المقررات والخطوات التي ستتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق ذلك اجتماع موسع مع الوزراء المختصين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في لبنان وجرى البحث في سبل التنسيق وتعيين اشخاص يتولون التنسيق ويبدؤون بالعمل فورا، وتقرر ان يعقد اجتماع تقني اليوم يضم مندوبين عن الوزارات المختصة وهيئات الامم المتحدة لوصل خطة العمل النهائية.
