أمرت محكمة باكستانية الأربعاء بمحاكمة علنية في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة كشف أسرار الدولة، والمقرر عقدها في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ورفضت المحكمة العليا في إسلام آباد، طلبا قدمته وكالة التحقيقات الفدرالية، لإجراء محاكمة سرية لعمران خان في القضية المرتبطة بوثيقة دبلوماسية قيل إنها “فُقدت”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، بررت وكالة التحقيقات طلبها بأن المحاكمة العلنية في هذه القضية يمكن أن تشكل “خطرا وتؤدي إلى تدهور العلاقات مع الدول الأخرى”.
وقال خان إن الوثيقة التي يحاكم بخصوصها تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإطاحته من منصبه، وقد رفضت كل من واشنطن وإسلام آباد هذا الادعاء.
وأعلنت المحكمة في قرار مقتضب، أن جلسة الاستماع في القضية ستكون علنية، لكنها ستصبح سرية عند مناقشة معلومات حساسة.
