أعلن مجلس الإيرادات الفيدرالي في باكستان أنه أطلق نظاماً جديداً لتتبع مبيعات السكر في الأسواق ابتداءً من المصانع حتى وصولها إلى الأسواق للسيطرة على التهرب الضريبي وكذلك مراقبة الإمدادات، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي يعتمد على حصر الكميات في مختلف الدوائر عبر التقنيات المتطورة جاء بعد فشل نظام تتبع جرى إطلاقه في عام 2021.
ونقلت مصادر صحفية الاحد، عن مسؤول ضريبي كبير قوله إن النظام الجديد قائم على البرمجيات، ومن المقرر إطلاقه رسمياً في نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النظام يهدف إلى توثيق الإنتاج الفعلي والمبيعات والإمدادات من السكر، والتي تسيطر عليها النخب السياسية في البلاد، لافتة إلى أنه تم تثبيت البرنامج الجديد في جميع مصانع السكر البالغ عددها 78 مصنعاً في جميع أنحاء البلاد لمراقبة الإمدادات في الوقت الفعلي من هذه المصانع.
وتأمل الحكومة في أن يساعد النظام الجديد في الحد من التهرب الضريبي والاكتناز، اللذين كانا السببين الرئيسيين لأزمة السكر في البلاد.
كما سيسمح النظام الجديد لنقاط التفتيش على الطرق بالوصول إلى جميع تفاصيل حركة السكر والتحقق مما إذا كانت الكميات الخارجة من المصانع تتطابق مع عدد الأكياس المنقولة.
أسواق باكستان/فرانس برس
وبينما تتهم الحكومة التجار بتخزين السلع ورفع الأسعار، يقول منتجون وتجار إن الزيادات المتواصلة لأسعار الكهرباء والغاز والبنزين والديزل فضلا عن تدهور قيمة الروبية، أدى إلى تغذية التضخم.
وتنعكس التداعيات بشكل أعمق على حياة المواطنين، إذ وصل معدل التضخم إلى 29.6% والبطالة إلى 8%، وصعد سعر الفائدة إلى 22%، ما ألحق أضراراً بالغة بحياة عشرات ملايين الأشخاص.
