تشهد أوروبا استنفارا كبيرا على خلفية أزمة المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وعقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت، اجتماعا طارئا ثانيا بعد الاجتماع الطارئ الأول في اليوم السابق، لتحديد خطة عمل فرنسا فيما يتعلق بالوضع في لامبيدوزا.
وناقش دارمانان القضية مع زملائه من إيطاليا وألمانيا، مشيرا إلى ضرورة “تعزيز العمل بشكل كبير لمنع مغادرة المهاجرين باتجاه أوروبا، ومكافحة الناقلين”.
من جهته، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة على “واجب التضامن الأوروبي” مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مبررة قرارها بـ”ضغط الهجرة الكبير الحالي الى ألمانيا” ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.
وأكد ناطق باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن عمليات نقل طالبي اللجوء المنصوص عليها في “آلية التضامن الأوروبي الطوعية” يمكن أن تستأنف “في أي وقت إذا وفت ايطاليا بالتزامها إعادة اللاجئين وفقا لتسوية دبلن”.
وأشار الناطق إلى أن برلين اتخذت هذا القرار بهدف “إرسال إشارة” إلى روما.
وتنظم هذه الآلية نقل طالبي اللجوء من بلد الوصول في الاتحاد الأوروبي إلى دول أعضاء أخرى لتخفيف العبء عن دول مثل إيطاليا أو اليونان تعد منافذ المهاجرين إلى أوروبا.
وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وخلال فصل الصيف من كل عام، يعبر عشرات الآلاف من المهاجرين البحر على متن قوارب تكون متهالكة في كثير من الأحيان في عمليات محفوفة بالمخاطر وقضى فيها أكثر من ألفَي شخص منذ يناير.
غير أن لامبيدوزا لم تشهد ضغطا بهذا القدر من ذي قبل، مع وصول معظم المهاجرين إلى إيطاليا منذ الاثنين، والبالغ عددهم 11 ألفا، إليها، وفق وزارة الداخلية. وجعل ذلك مركز الاستقبال الذي يديره الصليب الأحمر الإيطالي والذي يتسع لـ400 شخص، عاجزا عن استضافة المزيد.
