رفضت محكمة استئناف في نيجيريا الأربعاء، كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات التي نظّمت في شباط/ فبراير الماضي، والتي شهدت منافسةً شديدة.
وقال قاضي المحكمة إنّ التماسات المعارضة “رُفضت” معلناً فوز تينوبو في الانتخابات الرئاسية.
وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من 5 قُضاة تتداول منذ أشهر حول دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديمقراطي المعارض وحزب العمال بشأن اتهامات بوقوع مُخالفاتٍ وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات.
وفاز تينوبو، حاكم لاغوس السابق البالغ 71 عاماً، في شباط/ فبراير في الانتخابات الرئاسية للبلد الأفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37% بعد منافسةٍ قوية مع عتيق أبو بكر مُرشّح حزب الشعب الديمقراطي وبيتر أوبي مرشح حزب العمال.
وكان مُحامون استبعدوا أن يُشكّل قرار المحكمة الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا الجدل القانوني، إذ يُمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي.
وبرغم الطعون المتكررة في الانتخابات الرئاسية الماضية في نيجيريا، لم تقضِ أيّ محكمة بإلغاء أيّ منها منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999. وأبدت حكومة تينوبو ثقتها في نزاهة السلطة القضائية.
وقال الناطق باسم الرئاسة أجوري نغيلال في تصريحاتٍ لوسائل إعلامية، هذا الأسبوع، إنّ الرئيس تينوبو مؤمن وواثق بالسلطة القضائية، ويعتقد أنّ التفويض الذي منحه إياه النيجيريون بحريّة خلال الانتخابات سيصمد.
وتابع تينوبو أنّ الرئيس “ليس قلقاً، لأنّه ببساطة يعلم أنّه الفائز في الانتخابات”.
ومنذ توليه منصبه في أيار/ مايو الماضي، أعلن تينوبو سلسلةَ إصلاحاتٍ تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.
وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الأسبوع المقبل، ونيّتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعياً لجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية.
