أشار صندوق النقد الدولي إلى تضخم الدين الخارجي لباكستان، إذ بلغ 100 مليار دولار، محذراً من أن البلاد قد تصبح الدولة التالية التي تعيد هيكلة ديونها إذا لم تحقق أهداف برنامج الإنقاذ.
أفاد الصندوق في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، بأن المخاطر التي تهدّد القدرة على تحمُّل الديون أصبحت أكثر وضوحاً بسبب ندرة التمويل الدولي واحتياجات التمويل الكبيرة.
حصلت باكستان أخيراً على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض متعدد الأطراف الأسبوع الماضي بعد أشهر من التأخير، ما ساعدها على تجنُّب التخلف عن سداد الديون السيادية في الوقت الحالي.
ذكر التقرير أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا بحاجة إلى التزام أهداف برنامج الصندوق للتأكد من أن الدين مستدام بالنظر إلى ارتفاع المخاطر الإجمالية للضغوط السيادية. أضاف: “أي مراجعات هبوطية أخرى لخط الأساس يمكن أن تدفع الديون نحو عدم الاستدامة”.
تَحدّث كبار مديري الشؤون المالية في باكستان مرتين عن إعادة هيكلة الديون الثنائية دون مزيد من التفاصيل في العام الماضي، لكنهم لم يتابعوا ذلك بسبب عدم التوافق في الآراء. وفي أحدث مثال على ذلك، أصدر وزير المالية إسحاق دار إعلاناً الشهر الماضي، لكن البنك المركزي نفى أن الحاجة إلى مثل هذه الخطوة أو أنه من المقرر إجراء أي محادثات بهذا الشأن.
ارتفع الدين الخارجي للدولة الواقعة في جنوب آسيا من 85 مليار دولار في بداية البرنامج السابق في عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع مدفوعات الديون.
زادت باكستان إيراداتها الضريبية وأسعار الطاقة تلبيةً لمطالب صندوق النقد الدولي، لكنها لم تتمكن من إحراز تقدم في قضايا هيكلية طويلة الأجل مثل خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
ذكر صندوق النقد الدولي أيضاً أن البنك المركزي الباكستاني سيحتاج إلى مواصلة دورة تشديد السياسة النقدية لأنه يُتوقع استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل، كما يُرجَّح أن تأخذ سوق الأسهم في الاعتبار زيادة أخرى بمقدار 100-150 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في 31 يوليو، حسبما قال فيصل البلواني، المتداول في “الفلاح سي إل إس إي” (Alfalah CLSA Securities).
