أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة أنّ “جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها والتحقّق منها بالكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وأن “لا وجود لمواد نووية غير معلنة في البلاد”.
وأوضحت البعثة الإيرانية “أنّ ادعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند فقط إلى معلومات كاذبة وملفقة من قبل الكيان الصهيوني، الذي له تاريخ طويل من الأكاذيب المتسلسلة”.
كذلك، أكدت البعثة أنّ “إيران، كما أظهرت حتى الآن، مصممة على التقيّد بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، وقد بذلت قصارى جهدها لتمكين الوكالة من تنفيذ أنشطة التحقّق الخاصة بها في إيران”.
وقد جاء ذلك في رد البعثة الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تقريره إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار النووي مع طهران.
وفيما يتعلق بما يسمى بقضية “الأماكن الثلاثة”، وهي مواقع أعلنت الوكالة “وجود مواد نووية فيها”، شدد الإيرانيون على أنّ “أصل هذه القضية يعود إلى المعلومات الملفقة التي قدمها للوكالة طرف ثالث خبيث، وهو الكيان الإسرائيلي”.
ولفتت البعثة إلى رفض الاحتلال التزام وثائق أسلحة الدمار الشامل، “بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على وجه الخصوص”، وتهديده مراراً “بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية السلمية، خلافاً لقرارات عديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة”.
وأوضحت طهران أنّ أنشطة إيران النووية “لا تزال خاضعة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، معتبرةً أن “لا أساس قانونياً للمدير العام للتعبير عن القلق العميق”.
وأكدت الجمهورية الإسلامية أنّ مجرد العثور على جزيئات اليورانيوم الطبيعي في عينات بيئية في مكان ما، لا يمكن اعتباره “دليلاً على وجود كميات من المواد النووية في ذلك المكان”.
وقالت البعثة الإيرانية إنّ طهران “لم تتمكن بعد من العثور على أي سبب تقني لوجود جزيئات اليورانيوم”، مفترضةً أنّ “العناصر الخارجية، مثل التخريب والأعمال العدائية، كانت متورطة في هذا التلوث”.
وأضافت البعثة الإيرانية الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة: “إنّ أنشطة إيران المتعلقة بالطاقة النووية، مثل إنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم (UOC)، خارج نطاق اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA)، وأي إجراء في هذا الصدد طوعي، ومتعلق بالالتزامات بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة”.
وفيما يتعلق بموقع “آباده”، حيث ادعت الوكالة الدولية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، أشارت البعثة الإيرانية الدائمة إلى أنّ الوكالة استشهدت بالمعلومات الأمنية ذات الصلة حول الموقع بصورتين غير موثوقتين من مكان مجهول، و”لا يمكن الاستشهاد بهما كدليل”.
وشدّدت البعثة على أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي أن لا تتجاهل “إمكان تورط أعداء إيران في تقديم معلومات كاذبة وملفقة وارتكاب أعمال تخريبية مختلفة”، وأنّ المستوى الواسع الحالي لتعاونها مع الوكالة لم يتحقق ببساطة، بحيث يتم تخفيفه لمجرد قصر النظر في المصالح السياسية”.
وأضافت: “بناءً على ذلك، تقع على عاتق الجميع، بما في ذلك الوكالة والدول الأعضاء، مسؤولية ممارسة الحكمة اللازمة لمعالجة هذه الأمور بطريقة جادة، لتجنُّب تشويه الصورة الأكبر للتعاون بين إيران والوكالة الدولية”.
