قال جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنّ محكمة إسلام أباد العليا قررت الإفراج عن خان بكفالة، اليوم الخميس، في اتهامات بالقتل، ما حال دون حبسه مدة 14 يوماً.
وحصل رئيس الوزراء المخلوع على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى. واعتقل خان في التاسع من مايو/ أيار، واحتجز مدة ثلاثة أيام، ما أثار احتجاجات عنيفة من أنصاره.
وكان قد توجه إلى العاصمة من منزله في لاهور لتمديد الكفالة في القضايا الأخرى والسعي للإفراج عنه بكفالة في تهم جديدة بالقتل لتجنب اعتقاله من جديد.
ودخل خان (70 عاماً)، الذي أصبح رئيساً للوزراء في 2018، في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد منذ إطاحته في تصويت لحجب الثقة العام الماضي.
وأثار اعتقال خان في التاسع من مايو/ أيار، بتهم فساد ينفيها، احتجاجات من أنصاره ونهب بعضهم منشآت عسكرية، ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وأطلقت السلطات سراح خان بعد أيام من اعتقاله، لكن تهماً جديدة توجه له. وأمس الأربعاء، أدرجت الشرطة اسمه في قضية تتعلق بمقتل محام كان يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لتوجيه اتهامات تحريض لخان.
ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وبدا خان، الذي يسعى لإجراء انتخابات مبكرة منذ إطاحته العام الماضي، مستسلماً لاحتمال تعرضه للحبس للمرة الثانية. وقال، في خطاب عبر الإنترنت لموظفي الحزب، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء: “أنا مستعد للاعتقال”.
وأصدر الجيش بياناً، أمس الأربعاء، قال فيه إنه يتعين تقديم جميع مخططي ومرتكبي أحداث العنف في التاسع من مايو/ أيار إلى العدالة.
وشهدت حركة “الإنصاف”، حزب عمران خان، سلسلة من الاستقالات والانشقاقات وسط ملاحقات السلطات الباكستانية، فيما اتهم خان المؤسسة الأمنية بالوقوف وراء ذلك، قائلاً إنّ النتائج ستكون كارثية.
ودعا خان لإجراء محادثات لإنهاء المواجهة مع الجيش، لكن الحكومة رفضت.
