قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، إنّه تم تمديد الإفراج عنه بكفالة لثلاثة أيام في قضية كسب غير مشروع.
وفجّر اعتقال رئيس الوزراء السابق، في التاسع من مايو/ أيار، احتجاجات واسعة من قبل أنصاره، وهو ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.
ومنذ إقالته من السلطة، في إبريل/ نيسان الماضي، رُفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة، بينها الفساد والإرهاب والكسب غير المشروع.
واتهمت السلطات الحاكمة عمران خان وزوجته بشرى بيبي بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار)، لرجل أعمال في 2020.
ونفى خان وقادة حزبه “حركة تحريك الإنصاف” هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق “صورية”.
وكانت باكستان قد شهدت أعمال شغب أدت إلى مقتل 25 شخصاً، وإصابة أكثر من 700 آخرين، كما تم استهداف منشآت عسكرية ومقار حكومية، إثر إصدار هيئة المحاسبة الوطنية أمراً باعتقال خان في التاسع من الشهر الجاري في قضية فساد تسمى “القادر ترست”.
