الأحزاب العربية: إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية يستدعي رفع العقوبات
رحبت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، بالقرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية والقاضي بإلغاء قرار تجميد عضوية سوريا في مؤسساتها، بعد تجميد غير قانوني تنافى منذ صدوره مع ميثاق جامعة الدول العربية وشكل خرقًا خطيرًا لمنظومة العمل العربي المشترك.
وأكد الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح اليوم الاثنين في بيان أن “هذا القرار جاء بعد فشل المؤامرة على سوريا، وانهيار المشروع المعادي والهزيمة التي مُنِيت بها التنظيمات الإرهابية ويشكل اعترافًا ضمنيًّا بالخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب السوري الذي استطاع بقيادته وجيشه وشعبه أن يواجه المؤامرة بقوة وصبر واقتدار.”
“ورأى أنه آن الآوان أن تسعى جامعة الدول العربية إلى تصحيح أخطائها خدمة لمصالح كل الدول العربية، وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها، على قاعدة الحوار والعمل المشترك لدرء الأخطار والتحديات التي تواجه الدول العربية.”
وأضاف: “وذلك من خلال منهجية عمل واضحة تعتمد احترام سيادة الدول ومصالحها وتعزيز التنمية فيها والدفاع عن حقوقها ورفض أي احتلال أجنبي لأراضيها ومناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني”.
وقال: “نتطلع إلى أن تلعب الدول العربية دورًا بناءً للمساهمة في رفع الحصار الجائر عن سوريا، والمطالبة بإنهاء العقوبات الأميركية الغربية القسرية عنها، وتقديم كل ما يلزم لإنهاء الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، ودعمها لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وإنشاء صندوق عربي لإعادة اعمار سوريا واحترام سيادتها وقرارها الوطني المستقل”.
