وافقت باكستان يوم الجمعة على زيادة تصل إلى 20٪ في أسعار التجزئة للأدوية العامة و14٪ للأدوية الأساسية، مما أثار انتقادات فورية من مصنعي الأدوية الذين قالوا إن الزيادات كانت صغيرة للغاية.
جاء قرار الحكومة بعد مواجهة استمرت لأشهر مع المستوردين والمصنعين، الذين تطالب جمعياتهم بزيادة شاملة بنسبة 39٪، محذرين من أن الصناعة قد تنهار بخلاف ذلك.
بلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 35٪ في مارس/آذار، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة وتراجع الدعم وفرض رسوم جمركية أعلى لتأمين حزمة إنقاذ بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 47٪.
لكن الحكومة تراجعت عن مطالب ارتفاع أسعار الأدوية، خشية أن تفقد مثل هذه الخطوة دعمها قبل أشهر من الانتخابات العامة الوطنية.
وقالت وزارة المالية إنه يمكن مراجعة أسعار الأدوية مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر إذا ارتفعت قيمة الروبية الباكستانية، مضيفةً أنه لن يتم منح “أي زيادة تحت هذه الفئة” في العام المالي المقبل.
وانتقدت جمعية تصنيع الأدوية الباكستانية (PPMA) الزيادة التي قالت إنها أقل بكثير مما كانت تتوقع.
