حضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، باكستان على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، متعهدة بتقديم مساعدة تقنية إلى خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وكانت باكستان قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد على حزمة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار عام 2019، لكن تم الإفراج عن أقل من نصفها فقط بسبب تراجع إسلام آباد عن الشروط المطلوبة.
وقالت مسؤولة باكستان في الخارجية الأميركية، اليزابيث هورست، إن “الإصلاحات التي اتفقت عليها باكستان وصندوق النقد الدولي ليست سهلة، لكن من المهم أن تنفذ باكستان هذه الإجراءات لإعادة البلاد إلى وضع مالي سليم وتجنب الوقوع في مزيد من الديون وتنمية الاقتصاد الباكستاني”.
وأضافت في مركز أبحاث ويلسون “ستواصل الولايات المتحدة دعم باكستان من خلال المشاركات التقنية والمساعدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتشجيع باكستان على تفعيل سياسات تعزز مناخ عمل منفتحا وعادلا وشفافا”.
ويطلب صندوق النقد الدولي من باكستان توسيع قاعدتها الضريبية وإنهاء الإعفاءات الضريبية لقطاع التصدير ورفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء المنخفضة بشكل مصطنع بهدف مساعدة الأسر الفقيرة.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي ولديها علاقة معقدة مع باكستان، شريكتها خلال الحرب الباردة و”الحرب على الإرهاب” التي حافظت على علاقات مع طالبان في أفغانستان.
وأعلنت باكستان في وقت سابق من هذا الشهر عن تلقي دعم مالي بقيمة 1.3 مليار دولار من شريكين مقربين، الصين والإمارات.
