قرر اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي يوم الأحد إحالة قضية الإفراج عن الأموال إلى البرلمان الباكستاني لإجراء انتخابات في البنجاب في 14 مايو / أيار بناء على أمر من المحكمة العليا .
واستمر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف بمقر إقامته النموذجي لأكثر من ساعتين. ولم يصدر أي جدول أعمال خاص بالجلسة قبل الاجتماع.
وشارك معظم أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم رياض بيرزادا، وساجد توري، و عبد الواسع، وهاشم نوتزاي، وأمير مقام، في الاجتماع عبر رابط فيديو. وانضم إليها من لاهور سردار أياز صادق وخواجة سعد رفيق وعزام نظير ترار وعطا ترار وآخرون.
تم طرح إستراتيجية لمعالجة المسائل المحيطة بمشروع قانون 2023 الخاص بالمحكمة العليا المتعلق بـ(الممارسة والإجراءات)، إلى جانب صناديق انتخابات البنجاب، للمناقشة خلال الاجتماع.
قال أحد المشاركين أن مجلس الوزراء لا يمكنه الموافقة على قرار التمويل الجزئي لتجنب اتخاذ أي قرار يخالف أوامر المحكمة العليا الصادرة في 4 أبريل والذي طلبت فيه من الحكومة الفيدرالية تمويل الانتخابات في اقليم البنجاب بحوالي 21 مليار روبية بحلول 10 أبريل، وقال وأوضح أن المجلس قرر توسيع مشاوراته حول هذه القضية وإحالتها إلى البرلمان الذي من المقرر عقد جلسته المشتركة بعد ظهر اليوم الاثنين.
كما وافق اعضاء المجلس على القرارات التي اتخذتها لجنة الأمن القومي يوم الجمعة بشأن عمليات مكافحة الإرهاب للقضاء على التشدد في مهده.
وفي تلميح إلى أن الحكومة ليست مستعدة لإجراء الانتخابات وفق حكم المحكمة العليا، قال وزير التخطيط والتنمية أحسن إقبال أن الانتخابات في البلاد ستجرى في وقت واحد في شهر أكتوبر المقبل. وقال إن إجراء انتخابات في البنجاب قبل المقاطعات الأخرى من شأنه أن يخلق مشاكل وأن البلاد عانت من نتائج مثل هذه الانتخابات في عام 1971.
