شطب الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء باكستان من قائمة “الدول الثالثة عالية المخاطر” لأغراض مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لما ذكرته وزارة التجارة.
تم تكليف مفوضية الاتحاد الأوروبي بتحديد الدول الثالثة ذات المخاطر العالية التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في نظامها الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT).
تم إدراج باكستان في القائمة في عام 2018، مما وضع البلاد تحت قيود تنظيمية إضافية.
كشف وزير التجارة سيد نافيد قمر في بيان أن سلطات الاتحاد الأوروبي أزالت باكستان من القائمة.
وأضاف: “لن تخضع الشركات والأفراد الباكستانيون لـ” العناية الواجبة تجاه العملاء “من قبل المشغلين القانونيين والاقتصاديين الأوروبيين”.
وأكدت النبأ أيضًا من قبل السناتور شيري رحمن في تغريدة على تويتر نسبت الفضل إلى وزير الخارجية بيلاوال بوتو في الإنجاز.
وقالت: “التجارة ستواجه الآن عقبات أقل أمام المصدرين الباكستانيين بفضل جهود وزير الخارجية بيلاوال”.
في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، شُطبت باكستان من قائمة المراقبة العالمية لغسيل الأموال التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، تلاها قرار المملكة المتحدة بأن تحذو حذوها في نوفمبر/تشرين الثاني.
تأتي التطورات بمثابة استراحة تشتد الحاجة إليها عندما تواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وكان وزير التخطيط والتنمية، أحسن إقبال، قد أعلن في وقت سابق أن “باكستان بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لإخراج اقتصاد البلاد من الأزمة من خلال النمو الاقتصادي المستدام الذي تقوده الصادرات”.
لا يزال الاقتصاد يتعرض للضغوط حيث لا تزال المحادثات غير المكتملة للمراجعة التاسعة بين باكستان وصندوق النقد الدولي لإحياء برنامج القروض – الذي بدأ في 31 يناير/كانون الثاني وكان يجب أن ينتهي في 9 فبراير – لم تختتم بعد.
