أعلنت المحكمة العليا في مدينة لاهور الباكستانية، أن قرار الحكم بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرف، من طرف محكمة خاصة، “مخالف للدستور”.
جاء ذلك خلال جلسة مداولة للنقض على حكم الإعدام بحق مشرف، الصادر من جانب هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد.
واعتبرت المحكمة أن “المادة الدستورية التي تم الحكم على أساسها ضد مشرف بسبب تعليقه العمل بالدستور في 2007، جرى تغييرها في 2010، وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي”.
وقالت إن “الحكم على مشرف بالإعدام من قبل محكمة خاصة هو مخالف للدستور”.
وفي 17 ديسمبر 2019، قضت محكمة باكستانية خاصة في إسلام آباد، بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.
وأصدرت المحكمة التي تألفت من 3 قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكمًا غير نهائي بالإعدام على مشرف بتهمة “الخيانة العظمى”.
ويواجه مشرف، تهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعليق العمل بالدستور.
وقاد مشرف، انقلابًا عسكريًا، في 12 أكتوبر عام 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة.
واضطر للاستقالة، في أغسطس 2008؛ تحت ضغوط من حزبي “الشعب الباكستاني” و”الرابطة الإسلامي جاح نواز”.
