سجّلت مبيعات السيارات في باكستان أسوأ أداء في نحو ثلاث سنوات خلال فبراير/ شباط الماضي، بعدما تراجعت بنسبة 73% على أساس سنوي، متأثرة بتهاوي القدرات الشرائية للكثير من المواطنين وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدولة، التي باتت على أعتاب الإفلاس.
وشهدت البلاد بيع 5762 وحدة من سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، وهو أقل رقم مبيعات شهري بعد 4500 وحدة في مايو/ أيار من العام 2020.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (بدأت في الأول من يوليو/ تموز الماضي)، تقلصت المبيعات الإجمالية بنسبة 44% إلى ما يزيد قليلاً على 100 ألف وحدة، مقابل حوالي 178.2 ألف وحدة في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وفق صحيفة داون الباكستانية، أمس الثلاثاء.
وذكرت شركة “توب لاين سيكيورتيز” للاستشارات أن انخفاض المبيعات يرجع إلى انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين، وتصاعد أسعار السيارات والتكاليف الباهظة لتمويل الشراء فضلا عن إغلاق المصانع.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني نقصاً في الدولار، ما أدى إلى فرض قيود رسمية على معظم أنواع الواردات، بينما لا يزال الجمود يخيم على برنامج قرض مصيري مع صندوق النقد الدولي، وهو ما تسبب في استنفاد احتياطيات البنك المركزي التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار، وهو مستوى لا يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد الوطنية حتى 20 يوماً.
وحذر مستثمرون كوريون، الشهر الماضي، من أن الشركات الكورية الجنوبية العاملة في باكستان على وشك الإغلاق ومغادرة السوق في ظل الصعوبات التشغيلية الناجمة عن نقص المواد الخام جراء قيود الاستيراد، وتأخير الإفراج عن الحاويات العالقة في الموانئ.
