قالت هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية في بيان لها، إنها ستطلب من السلطات اتخاذ “إجراءات صارمة” ضد من يقوم بتخزين الوقود بصورة غير قانونية في إقليم البنجاب، وهو أكبر أقاليم باكستان، حيث يضم نحو 60 في المائة من إجمالي عدد السكان.
وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء يوم الأربعاء، بأن الهيئة المنظمة لديها قائمة بأماكن تخزين البنزين والديزل غير القانونية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه بعض محطات الوقود إمدادتها، وسط تكهنات باحتمالات أن تقوم الحكومة برفع الأسعار في إطار شرط خاص بصندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال في تصريحات في بيشاور يوم الجمعة الماضي، إن بلاده تمر بوقت عصيب في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، مضيفا أن مطالب الصندوق “أبعد من الخيال”.
وهناك وفد من الصندوق يزور باكستان حاليا ويستمر حتى التاسع من فبراير لإنعاش برنامج الإنعاش الخاص بالبلاد.
وتواجه إسلام أباد أزمة اقتصادية طاحنة، بعدما وصلت احتياطات النقد الأجنبي لديها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثمانية أعوام، وتراجع الروبية الباكستانية لمستويات قياسية، مع تركيز الحكومة على إحياء برنامج الإنقاذ، بينما توشك البلاد على خطر مواجهة العجز عن سداد الديون.
