سلّط تقرير حديث الضوء على توقعات قطاع الطاقة في باكستان، فضلًا عن أهم التحديات التي يواجهها والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها ضمن إطار خطة تطوير كفاءة الطاقة في البلاد.
وأوضح التقرير -الذي أصدره بنك التنمية الآسيوي واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن قطاع الطاقة في باكستان يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري، إلى جانب استعمال الكتلة الحيوية؛ بسبب تزايد الطلب وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات.
إلا أن هناك موارد متجددة هائلة في باكستان، مثل الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، فضلًا عن الخبرة في توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وشدد التقرير على أن احتياجات الاستثمار بقطاع الطاقة في باكستان تتراوح بين 62 مليار دولار و155 مليار دولار أميركي حتى عام 2030، بناءً على 3 سيناريوهات مختلفة.
وفقًا لتقرير آفاق الطاقة لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لمنطقة آسيا الوسطى لعام 2030، الصادر عن بنك التنمية الآسيوي، فإن احتياجات الاستثمار في قطاع الطاقة في باكستان حتى عام 2030 تختلف بشكل كبير عبر السيناريوهات الـ 3، إذ تتراوح التقديرات بين 62 مليار دولار و155 مليار دولار.
وتُعدّ أهم الاستثمارات مطلوبة في قطاعَي توليد الكهرباء وكفاءة الطاقة، بسبب الطلب المتزايد بسرعة وانخفاض كفاءة خط الأساس.
وفي جميع السيناريوهات الـ3، هناك حاجة إلى أكبر الاستثمارات لتطوير قدرة الطاقة الكهرومائية في البلاد، والتي تتراوح بين 11 مليار دولار و26 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات الاستثمارية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى ما يقرب من 12 مليار دولار في السيناريو الأساس، و36 مليار دولار في سيناريو الالتزامات الحكومية، و57 مليار دولار في سيناريو النمو الأخضر، ما يوضح خطط البلاد الطموحة لتسخير إمكاناتها الكبيرة من الطاقة المتجددة، بحسب ما جاء في التقرير.
علاوةً على ذلك، وفقًا لأهداف توليد الطاقة النووية في البلاد، يبلغ إجمالي الاستثمارات لتوسيع المنشآت النووية وإعادة تأهيلها ما يقرب من 12 مليار دولار في السيناريو الأساس، و21 مليار دولار في سيناريو الالتزامات الحكومية، و31 مليار دولار في سيناريو النمو الأخضر.
وتُعدّ إعادة تأهيل توليد الكهرباء وتوسيعه هي فئات الاستثمار التي يُقدَّر أنها تتطلب الحصة الأكبر من الإجمالي -تتراوح بين 60% و75%، أو 38 مليار دولار و115 مليار دولار-، متفاوتة عبر السيناريوهات.
وثاني أكبر فئة هي تدابير كفاءة الطاقة على جانب الاستهلاك، والتي تتطلب 12 مليار دولار في السيناريو الأساس، ونحو 21 مليار دولار في سيناريو التزام الحكومة، وأكثر من 26 مليار دولار في سيناريو النمو الأخضر.
ويتطلب تحديث وتوسيع شبكات الكهرباء والغاز وإدخال معدّات قياس متطورة استثمارات تقارب 13 مليار دولار إلى 14 مليار دولار.
