طاولت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها باكستان صغار المقترضين من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يقترب عددهم من 9 ملايين شخص، وسط مخاوف من تزايد حالات التعثر عن السداد في ظل التراجع الاقتصادي للدولة.
وأظهرت بيانات صادرة عن شبكة التمويل الأصغر الباكستانية، أن محفظة القروض متناهية الصغر المعرضة للخطر، والتي تشكل الأقساط التي فات موعد استحقاقها لأكثر من شهر، ارتفعت إلى 5.9% من 4.5% على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو/تموز الماضي إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أثرت الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد هذا العام على قدرة الناس على سداد ديونهم للبنوك والمؤسسات المالية.
وبلغ إجمالي مدفوعات القروض متناهية الصغر في الربع الثالث من العام الجاري 140.5 مليار روبية (الدولار يعادل 225.6 روبية)، مقابل 153.1 مليار روبية عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لما نقلت صحيفة باكستانية، أمس الأحد، عن شبكة التمويل الأصغر.
وبلغ عدد المقترضين من البنوك 5.6 ملايين شخص، بينما بلغ عدد المقترضين في شركات التمويل الأصغر غير المصرفية 3.1 ملايين مقترض.
وبلغ معدل انتشار التمويل الأصغر، الذي يظهر نسبة السكان المعنيين الذين لجأوا إلى هذا النوع من الاقتراض مرة واحدة على الأقل في حياتهم 42.7% في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 41.3% في الربع السابق، ما يشير إلى تزايد الإقبال على الاقتراض في ظل الظروف الحالية. وتعمل بنوك التمويل الأصغر بنشاط على تمويل الجرارات والمركبات التجارية بجانب قروض الإسكان.
وخفض البنك الدولي، قبل شهرين، توقعات النمو في باكستان، إلى 2% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2023، مقابل 6% في العام المالي الماضي، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشكلات المالية التي تواجهها الدولة.
وبجانب تهاوي قيمة الروبية، بدت القطاعات الإنتاجية المختلفة أكثر ارتباكاً بفعل إقدام البنك المركزي، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 16%، مبرراً ذلك بمحاولة لترويض التضخم المرتفع.
وأعرب ناشطون في القطاعات الصناعية والتجارية عن انزعاجهم من الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة، مؤكدين أنها ستزيد تكاليف ممارسة الأعمال، ما سيعيق النمو الاقتصادي بشكل خطير. ويقترب سعر الفائدة على العملة الباكستانية مع الزيادة الأخيرة إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، ويعد أقل قليلاً من 16.5% المسجلة في عام 1998.
وشهدت العملة الباكستانية خفضاً تدريجياً خلال الأسابيع الماضية من 216 إلى 225.6 روبية للدولار الواحد.
وتشير مؤسسات مالية دولية إلى تزايد مخاطر تخلف الدولة عن سداد ديونها، بينما قال وزير المالية إسحاق دار في تصريحات للصحافيين، نهاية الشهر الماضي، إن بلاده لن تتخلف عن السداد.
وتسعى باكستان لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديونها خارج نادي باريس، والمستحقة إلى حد كبير للصين، متعهدة بتطبيق إصلاحات اقتصادية للحد من الأزمة المالية للبلاد.
