أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، الموافقة على صرف دفعة بقيمة 452.4 مليون دولار من قرض قيمته 6 مليارات دولار لصالح باكستان.
و جاءت الموافقة بعدما أكمل المجلس التنفيذي للصندوق، أمس الخميس، أول مراجعة للأداء الاقتصادي لباكستان.
وفي 3 يوليو 2019، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على توقيع اتفاق قرض مع باكستان بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 39 شهرًا.
وتعد هذه الدفعة الثانية من القرض، ليرتفع إجمالي ما تسلمته باكستان من الصندوق إلى 1.440 مليار دولار.
وسبق أن تلقت باكستان شريحة أولى بقيمة 991.4 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.
وتعليقا على الخطوة، قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام الصندوق إن “برنامج باكستان يسير على الطريق الصحيح وبدأ يؤتي ثماره. ومع ذلك ، لا تزال المخاطر مرتفعة”.
وأضاف في بيان أن “السلطات الباكستانية ملتزمة بالحفاظ على التقدم المحرز في الانضابط المالي لوضع الديون على مسار هبوطي”.
ويركز برنامج الصندوق مع باكستان على خفض عجز الموازنة لخفض الدين العام، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وتبني سعر صرف مرن تحدده السوق لاستعادة القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية.
وسابقا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ اقتصاد باكستان إلى 2.4 بالمئة في العام المالي 2019/2020، مقابل 3.3 بالمئة في العام المالي السابق له.
ويبدأ العام المالي بباكستان، مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، غيرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لباكستان من سلبيةإلى مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة.
