أصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد، حيثيات الحكم بالإعدام ضد الرئيس الباكستاني الأسبق، برويز مشرف.
وذكرت المحكمة في قرارها المؤلف من 169 صفحة حول حيثيات الحكم المذكور، أنّ “المتهم علّق العمل بالدستور عام 2007 وأعلن حالة الطوارئ، وصادق على تمديد فترة حكمه دون وجود مسند قانوني لذلك”.
وأشارت إلى أن قرار الحكم بالإعدام اتخذ بالأغلبية، وأن المحكمة أتاحت الفرصة أمام مشرّف للدفاع عن نفسه، إلا أن الأخير “رفض المثول أمام المحكمة، وتهرّب من المحاكمة متحججا بظروفه الصحية ومخاوفه الأمنية”، مبينة أن ذلك يدّل على ثبوت الاتهامات ضده.
وشددت المحكمة على أن مشرّف لم يكن وحيدا خلال ارتكابه المخالفات المذكورة، وأن العديد من المسؤولين في الجيش، مذنبون بقدر مشرّف على الأقل.
وأفادت المحكمة في قرارها أن لديها وثائق قوية تدلّ على ارتكاب مشرّف الخيانة العظمى تجاه وطنه، مضيفة: “التحقيق في جرائم تقويض الدستور، وإضعافه، والخيانة العظمى، مهمة دستورية”.
وأمرت المحكمة السلطات الباكستانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق “المتهم الهارب” وفق ما تقتضيه قوانين البلاد، وجلبه حيّا إلى باكستان، أو جلب جثته إن كان متوفيا، وتعليقه لـ 3 أيام في المنطقة التي تضم المباني الحكومية في إسلام أباد.
كما منحت المحكمة مهلة لمشرّف قدرها 30 يوما، للطعن في الحكم.
وقضت محكمة باكستانية خاصة، الثلاثاء الماضي، بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.
حيث أصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد، المؤلفة من 3 قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكمًا غير نهائي بالإعدام على مشرف بتهمة “الخيانة العظمى”.
ويواجه مشرف، تهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعليق العمل بالدستور.
وقاد مشرف، انقلابًا عسكريًا، في 12 أكتوبر 1999، ضد حكومة نواز شريف.
واضطر للاستقالة، في أغسطس 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني و الرابطة الإسلامي جناح نواز.
