أفاد البنك الدولي، يوم الخميس، أنّ الفيضانات الكارثية التي ضربت باكستان، والمرتبطة بالتغير المناخي، ستدفع من 6 إلى 9 ملايين باكستاني إلى براثن الفقر.
وتعرّضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة، هذا العام، أودت بحياة 1700 شخص ودمّرت مليوني منزل وأغرقت ثلث البلاد.
ولا يزال نحو 8 ملايين شخص يعيشون في مخيمات منتشرة بالقرب من البحيرات التي ابتلعت منازلهم وممتلكاتهم، وقضت على سبل عيشهم.
وقال تقرير للبنك الدولي أنّه من المتوقع أن “يرتفع معدّل الفقر بين 2.5 و4 نقاط مئوية كنتيجة مباشرة للفيضانات”، مشيراً إلى أنّ “فقدان الوظائف والماشية والمحاصيل والمنازل وإغلاق المدارس وانتشار الأمراض تهدّد بجعل ما بين 5.8 و9 ملايين شخص في حالة فقر”.
ولفت إلى أنّه “من المرجح أن يستغرق الخروج من هذه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية وقتاً طويلاً”، متوقّعاً أن “يناهز التضخم في البلاد 23% للعام المالي 2023”.
ووفقاً لبيانات بنك التنمية الآسيوي، هناك نحو 20% من سكان باكستان البالغ عددهم 220 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وقبل الفيضانات، كانت خزينة الدولة في حال يرثى لها مع تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي.
وتعتبر باكستان مسؤولة عن أقل من 1% من غازات الاحتباس الحراري العالمية، لكنّها تحتل مرتبة عالية في تصنيف الدول المعرّضة للطقس الحاد النّاجم عن التغير المناخي.
وتشير الأبحاث إلى أنّ الطقس الحاد أصبح أكثر شدّة وقسوة نتيجة للانبعاثات التي يتسبّب بها الإنسان.
ودعت إسلام أباد الدول الصناعية، الأكثر ثراء، ذات البصمة الكربونية الأكبر، للمساهمة في جهود المساعدة كشكل من أشكال العدالة المناخية.
وتحدّث مسؤولون، في أيلول/سبتمبر الماضي، عن وفاة أشخاص نتيجة إصابتهم بأمراضٍ مُعدية تنقلها المياه، وحذّروا من احتمال أن يخرج انتشار الإصابات عن السيطرة.
وصرّحت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنّ “الزيادة الكبيرة في الأمراض قد تؤدّي إلى كارثة أكبر من الفيضانات التي اجتاحت البلاد”.
